الإيجار القديم .. شهدت الساعات الأخيرة قيام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بإحالة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة يتعلق بتعديل أحكام الإيجار القديم إلى اللجان المختصة لمناقشته. يأتي ذلك مع توجيهات بإجراء حوار مجتمعي شامل يهدف إلى الاستماع لكافة الأطراف المعنية، سواء من الملاك أو المستأجرين أو الخبراء القانونيين.
إدخال تعديلات تدريجية على الإيجار القديم
يتضمن مشروع القانون إدخال تعديلات تدريجية على منظومة الإيجارات القديمة، تشمل زيادات محددة في القيمة الإيجارية، إلى جانب إنهاء العقود الحالية خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان القانون. كما يشمل المشروع ضمان توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين.
بحسب المادة الأولى، ينطبق القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن أو الاستخدام غير السكني للأشخاص الطبيعيين، والتي تخضع حاليًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
حد أدنى بقيمة 1000 جنيه شهريًا
أما المادة الثانية فتوضح أن القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية ستعادل 20 ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى بقيمة 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
لأغراض غير السكن خمسة أضعاف القيمة الإيجارية
تنص المادة 3 على أنه بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض غير السكن، يتم تطبيق زيادة بمقدار خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
كما يتم رفع القيمة الإيجارية سنويًا بشكل دوري بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة، وذلك وفقًا للمادة الرابعة من هذا القانون.
وتحدد المادة 5 انتهاء عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لهذا القانون بانقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ما لم يُتفق على إنهاء العقد قبل ذلك.
في حال عدم الامتثال لطلب الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر، حسب الحالة، التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة، لطلب إصدار أمر بطرد الشخص الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض إذا كان هناك ما يبرر ذلك.
كما أنه دون الإخلال بالأحكام الواردة في الفقرة السابقة، يجوز للمستأجر أو لمن امتد إليه عقد الإيجار، حسب الحالة، التقدم بدعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة. على أن تقديم الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
