أشادت وكالة "فيتش سوليوشنز" بالتحسن التدريجي في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، متوقعة أن تنعكس الإصلاحات الجارية بشكل إيجابي على الأداء المالي للدولة.
ووفقًا لما نقله مجلس الوزراء المصري، توقعت الوكالة أن تسجل الإيرادات العامة نموًا بنسبة 38.5% خلال الفترة من العام المالي 2024/2025 وحتى 2027/2028، وهي وتيرة تفوق الزيادة المتوقعة في الإنفاق العام، المقدرة بـ30.6%. وأشارت إلى أن هذا الفارق سيسهم في تقليص عجز الموازنة بنحو 1.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بالدين العام، رجحت "فيتش" انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي بنحو 12.5 نقطة مئوية خلال الفترة المتوقعة، ليستقر عند 50.2% بحلول العام المالي 2033/2034، ما يعكس تحسن الاستدامة المالية وكفاءة السياسات الاقتصادية المُتبعة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك