أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمّم، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، تعليمات جديدة على الولاة والعمال بشأن حث رؤساء الجماعات والمسؤولين بالمصالح الجماعية على موافاة الوزارة عن طريق بريدين إلكترونيين خصصا لهذا الغرض بجميع المشاكل والعقبات والنقائص التي أظهرها التنزيل العملي لمرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023.
وكشفت المصادر سالفة الذكر أن التعليمات امتدت إلى مطالبة المنتخبين والموظفين الجماعيين بتقديم حلول ومقترحات لتجاوز الإكراهات والعراقيل ذات الصلة، في سياق مخطط تقوده مديرية مالية الجماعات الترابية من أجل إصلاح أعطاب الصفقات بالجماعات؛ بالنظر إلى خصوصيتها وتأثيرها على الموارد المحلية.
وأوردت مصادر هسبريس أن التعليمات التي جاءت في مراسلة موقعة بالتفويض من قبل الوالي جلول صمصم، المدير العام للجماعات الترابية، أشارت إلى وجود نواقص ومعيقات لازمت تنفيذ صفقات من قبل جماعات خلال الفترة الأخيرة؛ بدءا من مرحلة الإعداد إلى غاية التسليم النهائي للأعمال موضوع هذه الصفقات.
ولفتت مصادرنا إلى أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية لمحت إلى عدم مواكبة النصوص القانونية للمتغيرات الاقتصادية الوطنية والدولية، وتسبب النصوص القانونية المؤطرة للصفقات العمومية في حالات “بلوكاج” عند تنفيذ أشغال صفقات جماعية من مختلف الأحجام؛ ما استدعى تدخلا متكررا للمحاسبين العموميين والآمرين بالصرف واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وأكدت المصادر نفسها أن التعليمات الجديدة الواردة عن وزير الداخلية انطلقت من معلومات ومعطيات واردة في تقارير حديثة للجان المفتشية العامة للإدارة الترابية ومصالح مديرية مالية الجماعات الترابية بشأن مجموعة من الاختلالات التي طالت تدبير جماعات صفقات عمومية، همت تحديدا تجاوز مبالغ صفقات الاعتمادات المرصودة بميزانيات جماعية وصياغة بنود تمييزية في طلبات عروض، بالإضافة إلى شبهات محاباة لمقربين ومعارف وحلفاء سياسيين وانتخابيين جرى الاحتجاج عليها من قبل متنافسين، وكذا تضارب مصالح بين الجهات صاحبة المشاريع ومستفيدين من الصفقات.
وأضافت أن المعطيات الواردة شملت، أيضا، تعرض مقاولين لضغوط من قبل منتخبين لغاية تقديم عروض مشتركة مع مقاولات مملوكة لأقارب ومعارف من أجل الحصول على الصفقات، التي يجري تنظيمها بطريقة رقمية عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية إلا أن عملية صياغة طلبات عروضها ودفاتر الشروط CPS الخاصة بها بقيت تحت مظلة الإدارات الجماعية.
وشهد قانون المالية للسنة الجارية، خلال فترة مناقشته كمشروع قانون بالغرفة الأولى، ضغوطات من أجل إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للصفقات العمومية، خصوصا المؤطر لسندات الطلب، بعد ثبوت عدم استفادة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من هذه الصفقات، حيث لجأ كبار المزودين ومقدمي الخدمات بالجملة إلى تأسيس مقاولات تابعة من أجل المنافسة على الصفقات الصغيرة، مستغلين وضعهم التجاري في السوق وإمكانياتهم المالية واللوجستية.
وكشفت مصادر الجريدة عن إحالة المصالح المركزية بوزارة الداخلية ملفات عشرات رؤساء الجماعات المتورطين في “ريع” سندات الطلب على محاكم جرائم الأموال، بعدما رصدت تقارير منجزة من قبل مديرية مالية الجماعات المحلية اختلالات خطيرة في استعمال هذه السندات من قبل رؤساء مجالس جماعية، بعضهم موضوع مسطرة عزل لدى القضاء الإداري، حيث تم اللجوء إليها لتفادي المساطر القانونية للصفقات العمومية؛ ما أدى إلى احتكار شركات بعينها لتنفيذ مشاريع مشبوهة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التقارير المذكورة كشفت، أيضا، عن خروقات مالية وإدارية جسيمة، أبرزها صرف نفقات دون مقابل فعلي؛ ما شكل هدرا للمال العام.
