تعقد اللجنة المشتركة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشئون النيابية.
تنفيذ مباشر لحكم المحكمة الدستورية
يأتي هذا التحرك البرلماني في ضوء الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024، في الدعوى رقم 24 لسنة 44 دستورية، والذي قضى بـ:
أولًا: عدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص تثبيت الأجرة السنوية لوحدات السكن.
ثانيًا: بدء سريان آثار الحكم مع نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.
وهو ما يُلزم البرلمان بسرعة تعديل المنظومة القانونية المنظمة لعقود الإيجار القديمة، بما يحقق العدالة الاجتماعية دون الإخلال بحقوق الطرفين.
موازنة دقيقة بين العدالة والاستقرار
وتناقش اللجنة اليوم فلسفة مشروع القانون وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية، وسط اهتمام حكومي وبرلماني بتحقيق توازن دقيق بين حق المالك في عائد عادل من ملكه، وبين حماية المستأجرين محدودي الدخل من آثار أي تعديل مفاجئ.
وتتضمن مناقشات اليوم وضع ضوابط تشريعية جديدة تراعي:
- تصحيح الوضع القانوني للعقود القديمة.
- منح مهلة انتقالية مناسبة للأسر المتأثرة.
- وضع أسس عادلة لتقدير القيمة الإيجارية بناءً على حالة العقار وموقعه.
- إدخال آلية للزيادة الدورية المنظمة للإيجار.
نحو حوار مجتمعي واسع
وأكدت مصادر برلمانية أن اللجنة ستواصل عقد جلسات استماع ومناقشات مجتمعية خلال الأيام المقبلة، لتضمين وجهات نظر الملاك والمستأجرين، وممثلي المجتمع المدني، بهدف إعداد قانون متوازن ومستقر يعالج أزمة مزمنة تعود جذورها لعقود ماضية.
){kind=link}