في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعارها الرسمية، كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها التموينية، مستهدفة محاولات التلاعب بأسعار الخبز، سواء المدعم أو الحر، وذلك بعد رصد مخالفات متعددة تمثلت في البيع بأسعار تزيد عن التسعيرة المقررة، وغياب الإعلان عن الأسعار، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
وقد واصل قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبالتنسيق مع مديريات الأمن بمختلف المحافظات، تنفيذ حملات موسعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التموينية في مجال عمل المخابز، سواء السياحية الحرة أو المدعمة، حيث تم ضبط نحو 11 طنًا من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم المستخدم في إنتاج الخبز.
التحرك الأمني جاء استجابة مباشرة لتوجيهات وزارة الداخلية بضرورة التصدي الحاسم لكل من يحاول استغلال حاجة المواطنين أو التلاعب بأسعار السلع الحيوية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين تمهيدًا لعرضهم على النيابة المختصة، وسط تأكيدات على استمرار تلك الحملات بكل قوة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك.
