عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، وبحضور وزير الإسكان ووزير الشؤون البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار ما يعرف بقانون «الإيجار القديم»، والذي يهدف إلى معالجة التشوهات الاقتصادية في سوق الإيجارات وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وينص مشروع القانون، الذي تم عرضه من حيث المبدأ، على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
وبحسب نص المشروع، فإن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية سترتفع لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن وخمسمائة جنيه في القرى. فيما يتم تحديد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية بخمسة أمثال القيمة الحالية، على أن تُزاد هذه القيمة سنويًا بنسبة 15%.
ويقضي القانون المقترح بإنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيقه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، مع منح المالك الحق في التقدم بطلب طرد للممتنع عن الإخلاء أمام قاضي الأمور الوقتية. كما يمنح المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات بديلة عبر آلية إلكترونية ستُطلقها وزارة الإسكان، بالتعاون مع مجلس الوزراء، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون.
ويتضمن المشروع أيضًا إلغاء القوانين القديمة المنظمة للإيجارات، بعد مرور خمس سنوات من تفعيل القانون الجديد، في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية وفتح المجال لعدالة تعاقدية بين الأطراف.
ومن المنتظر أن يستكمل النقاش حول بنود مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للتصويت.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
