طارق شكري: قانون الرقم القومي للعقارات لا يفرض رسومًا جديدة.. وهذه عقوبة إتلاف الرقم

المهندس طارق شكري

أكد المهندس طارق شكري، المنسق العام للجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار مناقشات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.

إنشاء هيئة عليا لتصدير العقار المصري

وفي سياق آخر، أعلن شكري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "عُمران" الذي يقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى عبر إذاعة الراديو 9090، عن دعمه الكامل لفكرة إنشاء هيئة عليا لتصدير العقار المصري، مؤكدًا الحاجة إلى جهة رسمية تتولى التسويق للعقار المصري عالميًا، وتعمل على إزالة العقبات أمام المشترين الأجانب، بما يسهم في جذب الاستثمارات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

قانون الرقم القومي مشروع قومي

وأوضح أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يُعد مشروعًا قوميًا بالغ الأهمية، يستهدف تنظيم القطاع العقاري، وحسم نزاعات الملكية، وتسهيل تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية.

ونوة بأن النظام الجديد سيمنح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا فريدًا غير قابل للتكرار، يبدأ بالمحافظة ثم الحي، فالمنطقة، فالمربع، فالشارع، وأخيرًا الوحدة، مما يُمكّن من إثبات الملكية بسهولة ويُنهي مشكلات القضايا العقارية المتداولة بالمحاكم، مثل النصب والاحتيال العقاري، على غرار الأنظمة المطبقة في الدول المتقدمة.

وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، ولا سيما العرب، عبر تبسيط التحقق من الملكية إلكترونيًا، وهو ما يعزز من فرص تصدير العقار المصري دوليًا.

كما لفت شكري إلى الأبعاد الإحصائية المهمة للمشروع، حيث سيوفر حصرًا دقيقًا للوحدات العقارية الجديدة والقائمة، سواء المعروضة للبيع أو الإيجار، ما يساعد الدولة في وضع خطط تنموية دقيقة، فضلاً عن تحسين كفاءة تحصيل الضرائب العقارية.

القانون لا يفرض رسومًا جديدة

وفيما يخص المخاوف المتعلقة بتكلفة تنفيذ المشروع على المواطنين، نفى شكري وجود أي أعباء مالية عليهم، مؤكدًا أن القانون لا يفرض رسومًا جديدة، باستثناء غرامة رمزية قدرها 3 آلاف جنيه على من يتعمد إتلاف الرقم أو اللوحة التعريفية للعقار.