شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب الأحد أولى اجتماعات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الإيجار القديم، وسط تطمينات من الحكومة بأن النصوص ليست نهائية وإعتراضات من النواب حول مدة المرحلة الإنتقالية وأيضا القيمة الإيجارية ورفعها بصورة كبيرة مع تطبيق القانون.
النائب مصطفى بكرى
يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية ..والحكومة تسعى لإثارة الفتنة بين المواطنين
وانتقد النائب مصطفى بكري مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة مشيراً إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا خاصة فيما تضمنه هذه الأحكام من قصر أجل الإيجار القديم إلى جيل واحد وهو ما أكدت عليه المحكمة في حكمها الأخير، مشيراً إلى أن طرد المستأجر بعد خمس سنوات بعد صدور القانون ليس فيه نظرة قانونية أو دستورية وإنما الحكومة تلقي الكرة في ملعب مجلس النواب منتقداً مشرع القانون المعروض، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لإثارة فتنة في هذا البلد قائلاً: (هي الحكومة متسلطة على الشعب!! بتعمل مشروع قانون هايفجر البلد وتصدر مجلس النواب ليه) متمسكاً بكلمة رئيس المجلس عند إحالة مشروعي القانونين بأن مجلس النواب لن يسمح بمرور مشروع القانون إلا إذا بتحقيق توازن وعدالة بين المالك والمستأجر.
وانتقد النائب ضياء الدين داوود مشروع القانون ، قائلاً : " أننا أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية وهو ما يحتاج لإعادة دراسة من الجميع ."
وأكد النائب/ احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه لا توجد أزمة إلا في مسألة الطرد بعد خمس سنوات فلا يمكن بأي حال من الأحوال طرد كبار السن من منازلهم في الأماكن التي استقروا بها، مؤكداً على ضرورة أن يتضامن الجميع أغلبية ومعارضة وحكومة في إيجاد توازن بين المالك والمستأجر في مسألة الإيجار القديم، مستنكراً فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة في أماكن أخرى
وطالب النائب منصف نجيب (وكيل لجنة الشئون الدينية) أن يخرج مشروع القانون بصياغة منضبطة وأنه يخشى من إلقاء البسطاء في الشارع مطالباً بإعادة النظر في مهلة الخمس سنوات لأنها تستحق زيادة.
النائب إيهاب الطماوى
المناقشات تضمنت إعتراضات بشأن إنهاء العقود والقيمة الإيجارية بفترة الـ 5سنوات..ونحتاج لمزيد من النقاش
أشاد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بأن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل مؤكداً على أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق مشيراً إلى أنه من الوارد إعادة صياغة مواد مشروع القانون وفقاً لمقترحات النواب، كما أكد على أنه من الممكن عدم تحرير العلاقة الإيجارية في بعض الحالات الإنسانية التي تستدعي ذلك مشيراً إلى أن العديد من المستأجرين لديهم وحدات أخرى مملوكة لهم ويعتمدون على دخل هذه الوحدات في الإيجار، مؤكداً على أهمية وجود تقييم عادل لكل الحالات الموجودة والدولة مستعدة لدعم كل الحالات سواء من خلال امتداد عقد الإيجار أو من خلال توفير بديل مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون هناك سكن بديل موجود حالياً ولكن الوحدات المتاحة قليلة، وقد لا تتناسب تكلفتها مع المستأجرين، مضيفا أن الحكومة تدرس توفير مزيد من الوحدات خلال الفترة القادمة، مضيفاً أنه خلال مدة الخمس سنوات لتحرير العلاقة قابلة للنقاش، قائلاً: (الدولة مش هطلع حد من مسكنه وتسيبه ف الشارع).
من ناحيته طالب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من النواب بعرض رؤيتهم بشأن مشروع قانون الإيجار القديم بهدوء حتى تستطع الحكومة الوصول إلى مزاج النواب بعد اطلع النواب على "مزاج الحكومة".
النائب منصف نجيب
أخشى من إلقاء البسطاء في الشارع وعلينا إعادة النظر في مهلة الخمس سنوات لأنها تستحق زيادة
وعقب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: "احنا نشوف مزاج الشارع والمواطن مش البرلمان والحكومة".ورد المستشار محمود فوزي: "المناقشات التحليلات ستجعلنا نتوصل إلى الشكل الأمثل".
النائب ضياء الدين داود
مصر أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية وهو ما يحتاج لإعادة دراسة من الجميع
جاء ذلك تعقيبا على كلمة النائب محمد عبد العليم داود التي رفض فيها مشروع القانون وهاجم الحكومة بسبب حديثها عن توفير بديل بعد تحرير العلاقة الإيجارية، قائلا: متى صدقت الحكومة في وعودها؟. ورد المستشار محمود فوزي: انت بتقول كده في اللجنة.. امال. سبت إيه للجلسة العامة".
النائب أحمد السجينى
لا يمكن بأي حال من الأحوال طرد كبار السن من منازلهم في الأماكن التي استقروا بها
في نهاية الاجتماع أكد النائب إيهاب الطماوي (امين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن) أن المناقشات الديمقراطية اللي تمت فى اجتماع لجنة الإسكان اليوم أوضحت نقاط الخلاف والتي تنحصر فى القيمة المقترحة خلال الفترة الانتقالية ومسألة إنهاء أو تحرير العقود الإيجارية والتي لاقت اعتراضات كبيرة لآثارها السلبية، مقترحاً أن تستمر اجتماعات اللجنة لمناقشة الموضوع لعدد لا يقل عن 5 أو 6 اجتماعات نظراً لخطورته ولأهمية إيجاد نصوص توافقية.
