النواب يناقش مشروع قانون "تنظيم الفتوى الشرعية".. حصر الإفتاء في جهات رسمية

تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا مهمًا لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي يهدف إلى تحديد الجهات الرسمية المختصة بالفتوى في مصر، وضبط عملية إصدار الفتاوى العامة والخاصة، مع فرض عقوبات على المخالفين.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم الخطاب الديني، ومنع الفوضى والفتاوى العشوائية التي قد تثير البلبلة في المجتمع.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، فإن أحكامه تسري فقط على الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون أن تشمل الإرشاد الديني أو الأنشطة العلمية والدعوية، مثل البحوث والرسائل الأكاديمية في مجال الفقه الإسلامي، وذلك حفاظًا على حرية البحث العلمي، وفقًا لنص المادة 23 من الدستور المصري.

ويتكون مشروع القانون من تسع مواد رئيسية، بالإضافة إلى مادة النشر، حيث حددت المادة (1) نطاق تطبيق القانون، وأكدت أن الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية لا يدخل ضمن الفتوى الشرعية المقننة في هذا المشروع، كما استثنى المشروع كذلك استخدام الفتاوى في السياقات العلمية والبحثية.

الجهات المختصة بالإفتاء

نصت المادة (3) من المشروع على قصر إصدار الفتوى الشرعية العامة على كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص بالفتوى الخاصة هذه الجهات بالإضافة إلى مجمع البحوث الإسلامية ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف، والتي يتم تشكيلها وفقًا للمادة (4) من القانون.

ووفقًا للمادة (4)، تُنشأ لجان الفتوى بالأوقاف بقرار من الوزير المختص، ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من خريجي الأزهر، لا يقل عمرهم عن 20 عامًا، معروفين بحسن السيرة والورع، وألا يكون قد سبق الحكم عليهم تأديبيًا، بالإضافة إلى اجتيازهم برامج تدريبية تنظمها الوزارة بالتعاون مع دار الإفتاء.

آلية ترجيح الفتاوى وتحديد المسؤولية الإعلامية

المادة (5) حسمت الجدل حول تعارض الفتاوى، حيث منحت هيئة كبار العلماء سلطة إصدار الرأي المرجح في حالة وجود تعارض بين الفتاوى الصادرة من الجهات المختصة.

أما المادة (6) فأوضحت أن مهام الأئمة والوعاظ التابعين للأزهر ووزارة الأوقاف في مجال الإرشاد الديني لا تُعد من قبيل الفتوى الشرعية، وبالتالي لا تنطبق عليهم العقوبات المقررة في هذا القانون.

وفي سياق ضبط الفتوى الإعلامية، ألزمت المادة (7) المؤسسات الصحفية والإعلامية، وكذلك المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالاستعانة فقط بالجهات المختصة بالفتوى الشرعية عند بث أو نشر أي فتوى، مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

عقوبات صارمة للمخالفين

تضمنت المادة (8) عقوبات للمخالفين لأحكام المادتين (3) و(7)، تشمل الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار المخالفة (العود)، تُضاعف العقوبة. 

كما حمّلت المادة ذاتها المسؤول عن الإدارة الفعلية في الكيانات الاعتبارية المخالفة المسؤولية الجنائية، في حال ثبوت علمه بالمخالفة أو إهماله في منعها.

اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر

واختتم مشروع القانون بالمادة (9)، والتي تنص على إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بقرار من فضيلة شيخ الأزهر الشريف، حيث تتولى هذه اللائحة تحديد الشروط التفصيلية لمزاولة الإفتاء وضوابط العمل بالفتاوى في الإعلام ووسائل النشر المختلفة.

يُشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من القوانين التي تعمل الدولة على إصدارها لتنظيم الخطاب الديني والحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالفتاوى غير الرسمية، والتي تسبب اضطرابًا في وعي المواطنين، خصوصًا في القضايا المجتمعية والاقتصادية الحساسة.