طالب الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار، بضرورة أن تلتزم الحكومة بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين قد يتضررون من تطبيق القانون، خاصة الفئات الاجتماعية الأكثر حاجة، مؤكدًا في الوقت نفسه :"اللي يقول فيه خلو رجل مجرم ويجب محاكمته".
وقال خلال تصريحات تليفزيونية أن الرابطة سبق أن تقدمت بمشروعات قوانين ومقترحات لتعديل القانون، تحدد ٣ سنوات كمهلة لتوفيق الأوضاع.
وطالب بتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لقيمة الضرائب العقارية، بدلًا مما أعلن عنه بتحديد مبلغ ١٠٠٠ جنيه كحد أدنى للوحدات، وهو مبلغ زهيد، خاصة أن الدولة طرحت شققًا للإيجار بمبلغ ١٥٠٠ جنيه للشقق الصغيرة، وهى مدعومة من الدولة لصالح محدودي الدخل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
