شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية نقلة نوعية مع توقيع اتفاقية حق انتفاع بنظام BOT (البناء-التشغيل-النقل) بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية متكاملة باسم "كيزاد شرق بورسعيد".
ويمتد العقد لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد، مع تخصيص 15% من إيرادات المشروع للحكومة المصرية، في خطوة تُعد إحدى أبرز المشروعات الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار الأجنبي ودعم الاقتصاد المصري.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أبرز المعلومات عن الاتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، وذلك تكذيبًا للشائعات التي أنتشرت حول الاتفاقية.
تفاصيل الاتفاقية
الاتفاقية التي أعلن عنها أمس الأحد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين الإماراتيين، تتضمن تطوير منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا بالقرب من ميناء شرق بورسعيد، أحد أهم الموانئ المحورية على البحر المتوسط.
وتهدف "كيزاد شرق بورسعيد" إلى تحويل المنطقة إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمصر عند مدخل قناة السويس، وهو ما يعزز التجارة بين الشرق والغرب.
ونظام BOT يعني أن مجموعة موانئ أبوظبي ستتولى تمويل وتطوير وتشغيل المشروع، بما يشمل إنشاء البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات في قطاعات متنوعة مثل التصنيع والطاقة والخدمات اللوجستية، وبعد انتهاء مدة العقد، يتم نقل ملكية المشروع إلى الحكومة المصرية.
ووفقًا لتصريحات الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فإن مصر ستحصل على 15% من إيرادات المشروع طوال فترة الانتفاع، مما يضمن تدفقًا مستدامًا للعائدات المالية دون تحمل أعباء الاستثمار الأولي.
استثمارات بـ 120 مليون دولار في المرحلة الأولى
وتبدأ المرحلة الأولى من المشروع بتطوير مساحة 2.8 مليون متر مربع، باستثمارات إجمالية تقدر بـ120 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.
وتشمل هذه الاستثمارات إجراء دراسات سوقية وفنية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الأساسية، ومن المتوقع أن تصل تكلفة تطوير البنية التحتية الكلية للمنطقة إلى ما بين 1 إلى 2 مليار دولار.
فوائد اقتصادية وتنموية
ويعد مشروع "كيزاد شرق بورسعيد" جزءًا من استراتيجية مصر لتعزيز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استثمارية عالمية، ومن أبرز الفوائد المتوقعة:
- جذب استثمارات أجنبية: المشروع يوفر بيئة محفزة للمستثمرين بفضل الحوافز الضريبية والتسهيلات اللوجستية، مما يدعم رؤية مصر 2030 لزيادة الصادرات الصناعية.
- خلق فرص عمل: من المتوقع أن يوفر المشروع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة في بورسعيد والمناطق المجاورة.
- تعزيز التجارة الدولية: الموقع الاستراتيجي للمنطقة يجعلها بوابة للأسواق العالمية، خاصة مع التكامل المباشر مع ميناء شرق بورسعيد، الذي يتميز بقدرته على استقبال السفن العملاقة.
- نقل التكنولوجيا: الشراكة مع موانئ أبوظبي، التي تمتلك خبرة واسعة في إدارة المناطق الاقتصادية، ستسهم في تطوير الكفاءات المحلية ونقل التقنيات الحديثة.
شراكة استراتيجية
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع يعكس العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى أنه سيسهم في تعزيز التنافسية الدولية للمنطقة الاقتصادية.
من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن "كيزاد شرق بورسعيد" ستعزز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي، مستفيدة من خبرة المجموعة في تطوير المناطق الاقتصادية مثل "كيزاد" في أبوظبي.
تفاؤل وتطلعات كبيرة
وأشار أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لموانئ أبوظبي، إلى أن المشروع يهدف إلى تسريع وتيرة نقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات المصرية.
وتمثل اتفاقية "كيزاد شرق بورسعيد" نموذجًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات، حيث تجمع بين الرؤية الاقتصادية الطموحة والخبرة الدوليةـ ومع استثمارات ضخمة وتوقعات بتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، يعد المشروع خطوة واعدة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتجارة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
