قالت أنغام الشامي مسؤولة الإعلام في صندوق النقد الدولي، إن فريق من صندوق النقد الدولي سيبدأ المراجعة الخامسة بموجب الاتفاق مع مصر في ظل تسهيل الصندوق الممدد هذا الأسبوع في القاهرة، موضحة أنه سيتم تقديم المزيد من التفاصيل في ختام المناقشات.
وكان الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي قال إن إجمالي التمويلات الخاصة ببرامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والبالغة 3 برامج تمويلية منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن بلغت 28 مليار دولار بما فيها البرنامج الحالي.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن البرنامج الحالي للتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار والذي مازال ساريا وينتهى بنهاية ديسمبر 2026، وحصلت مصر بالفعل على أقل من نصف قيمته حتى الآن، مؤكدًا أن المتبقي من هذا التمويل وسوف تحصل عليه مصر من صندوق النقد نحو 5 مليارات دولار، كاشفًا عن أن مصر قامت بسداد أكثر من 10 مليارات دولار من أصل قيمة التمويلات التي سبق وأن حصلت عليها من صندوق النقد الدولي بخلاف الفوائد.
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن العالم عبر مؤسسات التمويل ومجتمع الاستثمار الدولي يقدر تجربة الإصلاح المصرية والتي مكنت الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات الدولية والإقليمية المتتالية وآخرها أزمة الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على العديد من دول العالم.
وأكد المدير التنفيذي للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولي أن الفترة المقبلة للاقتصاد المصري تركز على الاستثمار والنمو والتوظيف بما يدعم استدامة معدلات النمو في الناتج المحلى الإجمالي ويرفع معدلات التصدير.
وأكد الدكتور محمد معيط أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق خلال الشهور القليلة الماضية على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة، موزعة على إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية، موضحًا أنه تم صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار ودخلت أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
