أكد النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المقترحات التي قدمها النواب خلال المناقشات الخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم تطالب بتطبيق نظام «الشرائح» في المضاعفة، بحيث تكون نسبة المضاعفة أعلى للعقود ذات القيم الإيجارية المنخفضة على سبيل المثال تحت 50 جنيها، وتقل للعقود ذات القيم الإيجارية الأعلى فوق 100 جنيه.
وأكد وجود «خلافات جوهرية واعتراضات» من النواب على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والتي تقضي بمضاعفة القيمة الإيجارية الحالية 20 مرة، خلال جلسات مناقشة القانون.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» إن المادة تحدد حدا أدنى للقيمة الإيجارية الجديدة بـ 1000 جنيه في المدن و50 جنيها في القرى، دون التفريق بين الفترات الزمنية التي أبرمت فيها العقود أو المناطق المختلفة.
وأشار إلى أن مشروع القانون «لم يراعِ» وجود عقود إيجار في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات بقيم إيجارية تتجاوز 300 إلى 500 جنيه، ضاربا مثالا بأن مضاعفة عقد بقيمة 300 جنيه عشرين مرة سيصل بإيجاره إلى 12 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15%، وفي النهاية يُطالب المستأجر بإخلاء الوحدة.
وأشار إلى وجود حكم للمحكمة الدستورية العليا صدر عام 2002 وتأكد خلال 2022 حول المادة الخامسة من مشروع القانون الخاصة بإنهاء عقود الإيجار خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون؛ ينص على أحقية الامتداد القانوني للعقد لجيل واحد من أبناء المستأجر.
