قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب يتعامل مع مشروع قانون الإيجار القديم بجدية تتناسب مع حجم وأهمية الملف، كونه يمس شريحة واسعة من المواطنين، مؤكدًا أن النقاشات تُدار في إطار من الشفافية والتدرج لضمان العدالة بين جميع الأطراف.
اقرا أيضا .. وزير المجالس النيابية: ملتزمون بقانون جديد للإيجار تنفيذًا لحكم الدستورية
وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن المجلس أفرد لهذا المشروع جلسات استماع موسعة، بدأت بحضور الوزراء المعنيين، وتبعها مشاركة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتقديم البيانات والإحصائيات ذات الصلة، فيما شارك في جلسة اليوم عدد من أساتذة وخبراء القانون.
وأوضح أن جلسات الاستماع ستُستكمل يومي الأحد والإثنين القادمين، بدعوة المُلاك يوم الأحد والمُستأجرين يوم الإثنين، وذلك في إطار حرص المجلس على الاستماع لكافة وجهات النظر وتحقيق توازن تشريعي يُرضي الأطراف المتأثرة.
وأشار الوزير إلى أن من أبرز محاور النقاش تحديد الزيادة العادلة في قيمة الإيجار، لافتًا إلى أن مشروع القانون ينص مبدئيًا على زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال قيد الدراسة والنقاش.
وفي حال عدم التوافق النهائي، أشار فوزي إلى وجود اتجاه قوي لوضع آليات تضمن توفير سكن بديل للمُستأجرين الذين سيخْلون العقارات، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
