ناقش مسؤولو إدارة ترامب داخلياً إمكانية منح السعودية والإمارات وقطر وضعاً خاصاً للمسار السريع لإتمام الصفقات، وهي خطوة من شأنها تمهيد الطريق أمام استثمارات بمليارات الدولارات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
تسريع تدفق الاستثمارات الخليجية لأمريكا
أفاد أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المحادثات، بأن مداولات إصلاح لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة لا تزال في مراحلها الأولى. وستُسرّع هذه الإجراءات تدفق الاستثمارات الكبيرة إلى الولايات المتحدة من حلفاء رئيسيين لأمريكا، مع أن المسؤولين قد يُقررون عدم القيام بذلك، بحسب وكالة بلومبرج.
زيارة ترامب للشرق الأوسط
وقد يتم الكشف عن بعض التفاصيل خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، وفقاً للأشخاص. وقد ينضم وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى الوفد لمتابعة محادثات لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي اكتسبت زخماً خلال اجتماعات في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
تذليل عقبات الاستثمار
"المسار السريع" من شأنه أن يساعد في إزالة عقبة رئيسية أمام الصناديق السيادية الخليجية، التي تشرف على تريليونات الدولارات وشهدت تدقيقاً من قبل إدارة بايدن بسبب علاقاتها الوثيقة المزعومة مع الصين.
في حين اتخذ مسؤولو إدارة ترامب موقفاً عنيفاً تجاه بكين، فقد شجعتهم الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بعض دول الخليج لإثبات أن واشنطن لا تزال شريكهم الأساسي في الدفاع والتكنولوجيا والاستثمارات، حسبما قال بعض الأشخاص المطلعين على الأمر.
تيسير الإجراءات الاستثمارية
"هناك بعض المستثمرين المعروفين جيداً للجنة -فهم يستثمرون كثيراً ويقدمون الكثير من الملفات إليها- أو ينتمون إلى دول منخفضة المخاطر. لذا، من المنطقي إتمام العملية بشكل أسرع مُقارنةً بالاستثمارات الصينية، على سبيل المثال"، وفق إميلي كيلكريس، الزميلة البارزة في مركز الأمن الأمريكي الجديد، والتي سبق لها قيادة عمل الممثل التجاري الأمريكي بشأن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
وفي مؤتمر عُقد في واشنطن أواخر الشهر الماضي، أشار مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن أحد العناصر الرئيسية لإصلاح لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة سيكون إنشاء "قاعدة معرفية" للكيانات الاستثمارية الخليجية الرئيسية لتقليل كمية المعلومات الجديدة التي تقدمها للصفقات المستقبلية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
الصناديق السيادية الشرق أوسطية شكّلت خمسةً من بين أكثر عشرة صناديق استثمارية عالمية نشاطاً العام الماضي، وفقاً لشركة الاستشارات البحثية "غلوبال إس دبليو إف"، وشملت القائمة ثلاثة صناديق من الإمارات -"مبادلة للاستثمار"، و"جهاز أبوظبي للاستثمار"، و"القابضة" (ADQ)- بجانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار.
منذ عودة ترمب إلى منصبه، قدمت كلٌّ من السعودية والإمارات تعهدات استثمارية ضخمة في الولايات المتحدة، استجابةً لمطالب ترمب بالحصول على النقد الأجنبي. مع ذلك، قد يواجه أي تخفيف للقيود المفروضة على دول الخليج مُعارضة داخل الولايات المتحدة، وسيتعين على مسؤولي ترمب تسوية التفاصيل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
