لفتيت: "إلزامية الكاميرات" تسائل الجدوى في كبح الخلافات بالطاكسيات

تفاعلا مع مطالب برلمانية بتزويد سيارات الأجرة بكاميرات المراقبة، نظرا للمشاكل التي تطرأ بين السائقين المهنيين والزبائن، عدّ عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مقترح فرض إلزامية هذه الكاميرات “بالطاكسيات” بصنفيها الأول والثاني، يسائل نجاعة الإجراء في الحد من هذه المشاكل، لافتا إلى أن تقيد الطرفين به يستوجب وجود مقتضيات قانونية صريحة بشأنه، وكذا الدراسة القبلية لجدوى وإمكانية اعتماد هذه المقتضيات.

وقال لفتيت، ضمن جواب كتابي عن سؤال تقدّم به المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، في شأن “تثبيت كاميرات المراقبة داخل سيارات الأجرة بصنفيها”، إن مقترح فرض إلزامية ذلك “يطرح مجموعة من التساؤلات المتعلقة بجدوى ونجاعة اعتماد إجراء من هذا القبيل كوسيلة للحد من المشاكل التي تقع بين الزبون وسائق سيارة الأجرة”.

كما أن المقترح يسائل، وفق جواب لفتيت، “انعكاس ذلك فعليا على تحسين جودة هذه الخدمة، وكذا مدى استجابته للحاجيات الفعلية والموضوعية للزبائن ولانتظاراتهم وملاءمته للخصوصية التي تطبع قطاع النقل عبر سيارات الأجرة، المتمثلة في كون معظم الرخص يتم استغلالها من قبل أشخاص ذاتيين وبواسطة مركبات خاصة”.

وأضاف وزير الداخلية أن استعمال كاميرات المراقبة تترتب عنه “إشكالات تنظيمية وتقنية ترتبط بجمع وحفظ ومعالجة المعطيات المرتبطة بالتسجيلات وفق القواعد المعتمدة، التي تضمن سلامة المعالجة والالتزام بالضوابط والشروط التي تروم حفظ حقوق الأشخاص الذين تتم معالجة معطياتهم”.

ونبّه المسؤول الحكومي نفسه، في الجواب الذي تتوفّر هسبريس على نسخة منه، إلى أن “استعمال كاميرات المراقبة بسيارات الأجرة وإلزام سائقيها وزبائنهم بقبول التقيد بهذا الإجراء، يتطلب وجود مقتضيات قانونية صريحة تنص على ذلك”.

ويستوجب كذلك “الدراسة القبلية لجدوى وإمكانية اعتماد مقتضيات قانونية من هذا القبيل على ضوء باقي النصوص القانونية الجاري بها العمل، ولا سيما مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

و”في غياب الأساس القانوني الممكن من خلاله فرض استعمال كاميرات المراقبة بسيارات الأجرة”، اختار وزير الداخلية “التذكير بأن السلطات الإقليمية التي تشرف على هذا القطاع قد عملت على اتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية سعيا لتحسين جودة الخدمات المقدمة”.

وفي هذا الصدد، كشف عبد الوافي لفتيت للمستشار البرلماني واضع السؤال الكتابي المذكور أن السلطات الإقليمية تعمل على “التتبع المستمر والسهر على تنظيم وضبط شروط اشتغال سيارات الأجرة، وفرض احترام معايير الخدمة وتوفيرها بالتسعيرة المحددة، وتعزيز المراقبة بتنسيق مع المصالح المختصة لضبط سلوك السائقين ومواصفات المركبات المستعملة كسيارات أجرة”.

ومن خلال القرارات العاملية المنظمة للقطاع، يتم “تحديد مجموعة من الإجراءات الإدارية والعقوبات المفروضة في حالة ثبوت أي إخلال بمقتضياتها، ويتم في حالة تسجيل أي تجاوزات أو مخالفات مرتبطة بسلوك السائقين تجاه الزبائن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين”، قد تصل إلى السحب النهائي لرخصة الثقة.

وأكد وزير الداخلية، في ختام جوابه الكتابي، أنه يتم “إيلاء أهمية خاصة لشكايات المواطنين بخصوص عدم احترام ضوابط تقديم الخدمة من طرف السائقين”، مضيفا أن اللجان المحدثة بمختلف العمالات والأقاليم تقوم “بدراسة الشكايات والمخالفات المسجلة في حق سائقي سيارات الأجرة والبت فيها، واقتراح العقوبات اللازمة في حق المخالفين للقوانين والضوابط المنظمة للقطاع”.