يهدد بتكدس قضائي وصدمات مالية للمستأجرين والملاك.. تحذيرات من تأخر قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

حذر النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من العواقب الوخيمة في حال لم يتمكن مجلس النواب من إصدار قانون ينظم أوضاع الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذا السيناريو ليس مستبعدًا، وقد سبق أن حدث بالفعل في ملف الإيجارات الخاصة بـ"الأشخاص الاعتبارية".

قانون الإيجار القديم

أوضح رئيس لجنة الإسكان خلال تصريحات متلفزة، أنه إذا انتهى دور الانعقاد دون إصدار قانون جديد، فذلك سيمثل فرضًا سلبيًا لا يرغب أحد في حدوثه، ولكنه يبقى احتمالًا قائمًا، مضيفًا: "لو لم نتمكن من الوصول لقانون، ستكون هناك موجة من الدعاوى القضائية المتبادلة بين الملاك والمستأجرين، ما سيؤدي إلى تكدس المحاكم".

وأشار إلى أن الأطراف ستلجأ حينها إلى المحاكم، مستندة في دعاواها إلى حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بعدم دستورية بعض بنود قوانين الإيجار، ما سيؤدي بدوره إلى إحالة القضايا إلى خبراء لتحديد "أجرة المثل"، لافتًا إلى أن تقديرات أجرة المثل في كثير من الأحيان تكون مؤلمة، بسبب ارتفاعها الكبير، مما قد يسبب صدمة للأطراف المعنية.

وشدد الفيومي على أن هذا الوضع لا يصب في مصلحة أحد، مؤكدًا أن إصدار القانون الجديد سيكون في صالح المستأجرين أيضًا، لأنه سيمنع حدوث قفزات مفاجئة في القيمة الإيجارية، مضيفًا: "الناس مش هتتفاجئ بمطالبات فجائية برفع الإيجار من 50 أو 100 جنيه لأرقام كبيرة"، موضحًا أن 36% من المستأجرين الحاليين يدفعون إيجارات أقل من 50 جنيهًا شهريًا.

وأضاف أن هذه المنظومة أدت إلى أزمة حقيقية في صيانة العقارات، معتبرًا أن أحد أبرز آثار القوانين الاستثنائية التي تم تطبيقها على مدى عقود هو انهيار البنية التحتية السكنية في عدد كبير من المناطق، حيث باتت المباني قديمة ومتهالكة نتيجة غياب الحوافز لدى الملاك للصيانة، في ظل الإيجارات المتدنية للغاية.