تعيش مدينة بوزنيقة المنتمية إلى إقليم بنسليمان على وقع انتشار كبير للنفايات بمختلف الشوارع والأحياء، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين وجمعيات المجتمع المدني.
وتعرف هذه المدينة الشاطئية تكدسا للنفايات بمختلف الأحياء، بعدما انتهى العقد المبرم مع شركة النظافة التي كان مفوضا لها تدبير القطاع.
وتستعد هذه المدينة الساحلية لاستقبال الزوار خلال فصل الصيف، حيث تصير قبلة للراغبين في الاستجمام بالشواطئ، فيما لا تزال تنتظر إنقاذها من هذا الوضع الذي سيؤثر على صورتها أمام ضيوفها.
وبالرغم من كون جماعة بوزنيقة تحاول جاهدة تجاوز أزمة النفايات المكدسة في الحاويات بمختلف الأحياء، يطالب المواطنون بتحرك عاجل للسلطات من أجل إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه حين كانت شركة النظافة “أوزون” تدير هذا الملف.
وطالب منتخبون في المجلس الجماعي لمدينة بوزنيقة وزارة الداخلية بتسريع التأشير على الصفقة، التي فازت بها إحدى الشركات، للشروع في العمل وجمع النفايات المتراكمة.
وسجل منتخبون، على هامش الدورة العادية لشهر ماي، أن الصفقة المذكورة صارت في مراحلها الأخيرة، مما يتوجب على وزارة الداخلية تسريع عملية التأشير عليها لمنح الشركة التي فازت بالصفقة الضوء الأخضر لبدء عملية جمع النفايات.
نور الدين نمر، رئيس لجنة التعمير والمرافق العمومية بالمجلس الجماعي لمدينة بوزنيقة، أكد أن هذا الأخير قام بجميع المساطر القانونية من أجل إخراج الصفقة إلى حيز الوجود، مضيفا أنها تنتظر تأشيرة الوزارة الوصية.
وسجل رئيس اللجنة، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجماعة تعتمد حاليا على إمكانياتها الذاتية من أجل جمع النفايات لتجاوز هذه الإشكالية، وعدم ترك المواطنين يعانون من تكدسها.
ولفت إلى أن الجماعة تنتظر تأشيرة الداخلية على الصفقة، وكذا قرارها النهائي، سواء بالقبول أو الرفض، معربا عن تفهمه بكون المصلحة المكلفة بالصفقات بوزارة الداخلية تعرف ضغطا بالنظر لكونها تنظر في مختلف الصفقات وطنيا.
وسبق لشركة “sos” أن فازت بصفقة تدبير قطاع النظافة لجماعة بوزنيقة، كما تم التصويت على دفتر التحملات الخاص بها، الذي أعدته المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، بيد أن الشركة لم تشرع في العمل في انتظار تأشير الداخلية على الصفقة.
معلوم أن شركة النظافة التي يملكها عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، كانت تشرف على تدبير القطاع بمدينة بوزنيقة، قبل أن تقرر هذه الأخيرة عدم التمديد لها إثر توقيف مالكها بمعية محمد كريمي، الرئيس السابق للجماعة نفسها، في ملف يتعلق باختلالات.
