كشفت بيانات رسمية صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء أن إجمالي قيمة التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد بلغ 8.3 مليار دولار، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2022/2023 وحتى نهاية مارس 2025.
وبحسب تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فقد تم تنفيذ 272 مشروعًا استثماريًا داخل المنطقة، من بينها 262 مشروعًا في القطاعات الصناعية والخدمية واللوجستية، إلى جانب 10 مشروعات استثمارية بالموانئ البحرية. وأسهمت هذه المشروعات في توفير نحو 40.2 ألف فرصة عمل، ما يعزز من دور المنطقة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتوطين الصناعة.
وفي سياق متصل، تم تأسيس 387 شركة جديدة داخل المنطقة خلال الفترة نفسها، وشهدت تلك الشركات تنوعًا كبيرًا في جنسيات المستثمرين، إذ شملت استثمارات من دول آسيوية وأوروبية، إضافة إلى عدد من دول الشرق الأوسط، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في بيئة الأعمال المصرية.
كما بلغ إجمالي عدد التراخيص التي تم إصدارها في المنطقة 77 رخصة تشغيل، و137 رخصة بناء، خلال الفترة من 1 يوليو 2022 وحتى 31 مارس 2025، ما يشير إلى نشاط متزايد في تطوير البنية التحتية واستغلال الأراضي داخل نطاق المنطقة.
وتسعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن تصبح مركزًا لوجستيًا وصناعيًا عالميًا من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، وتقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
