تأجيل تسوية مطالب "الأساتذة المبرزين" يهدد باحتقان تعليمي جديد

أكد نقابيون مبرزون في التربية والتكوين، السبت، “وجود سخط وغضب في صفوف هذه الفئة من الشغيلة التعليمية، جراء عدم وفاء الحكومة والوزارة الوصية بإخراج النظام الأساسي للمبرزين، أحد مقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2023″، معتبرين أن “الدفع بإعادة طرح الملف مرة أخرى على لجنة مشتركة مع قطاعات الوظيفة العمومية (إصلاح الإدارة)، والاقتصاد والمالية، يشكل تهريبا له”.

واعتبر المتحدثون، ضمن ندوة صحافية عقدها التنسيق النقابي لمبرزات ومبرزي التربية والتكوين، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، أن “عدم إخراج هذا النظام، رغم مرور حوالي ستة أشهر على الموعد المتفق عليه لذلك، يترجم لا جدية الوزارة والحكومة”، محذرين من “التحام غضب المبرزين مع سخط فئات تعليمية أخرى، لتشكيل انتفاضة ثانية (حراك تعليمي) في القطاع”.

سخط و”لا جدية”

عبد اللطيف إدريسي، منسق اللجنة الوطنية للمبرزين التابعة للجامعة الحرة للتعليم، أكد أن “هذه الندوة تعقد في جو من السخط والغضب داخل جسم مبرزي التربية والتكوين جراء عدم التزام الحكومة ومعها الوزارة الوصية بتفعيل مضامين اتفاق 26 دجنبر 2023 القاضي بإصدار نظام أساسي خاص بهذه الفئة قبل متم سنة 2024”.

وأوضح إدريسي، تاليا كلمة التنسيق النقابي للمبرزين، أنه “بعد مسار ترافعي وتفاوضي جاد ومسؤول، إثر جولات الحوار السابقة وتقديم مسودة نظام أساسي تبين بالملموس عدم جدية الوزارة الوصية في تعاملها مع هذا الملف، الذي عمّر لأكثر من 37 سنة”، شارحا أنها “لم تبادر إلى الاستجابة الفعلية لمطالب مبرزي التربية والتكوين تنفيذا لوعودها بتقديم مقترحها للنظام أساسي”.

وأكدت كلمة التنسيق “تشبثه باتفاق 26 دجنبر 2023 الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”، و”استعداده للحوار الجاد والبناء لإيجاد حلول منصفة ومحفزة”، مع “مواصلة نضالاتنا المشروعة في حالة عدم التزام الحكومة بالاتفاق”.

ووضح إدريسي: “آخر اجتماع للنقابات مع وزارة التربية، في شأن الملف كان في 17 يناير 2025، حيث قدمت فيه الأخيرة مقترحا يتضمن الشق المالي فقط، على أساس تقديمه لوزارة المالية، ثم طرحه في اجتماع لجنة تقنية للوزارة مع الموارد البشرية والأمانة العامة للحكومة لصياغة النظام”، مستدركا أنه “رغم مرور 4 أشهر، لم يخرج. ولذلك، نتساءل عما إذا كانت الاشتغال ما زال جاريا عليه، أم ثمة خلفيات سياسية ومحاولة من الوزارة للتنصل؟”.

مطالب معمرة

قال حميد بنان، مبزر عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم CDT، إن “ملف هذه الفئة في وضع لا يحسد عليه، حيث إنه استمر منذ سنة 1987″، مؤكدا أنه “رغم التنصيص في اتفاق 26 دجنبر 2024 على حله، مع وعد بنظام أساسي خاص بالمبرزين يصدر في نهاية 2024، فإن الملف ما زال يشكو التسويف”.

وأضاف بنان، في كلمته خلال الندوة ذاتها، أن “الملف الذي عمّر لـ37 سنة، ما زال بدون حل، على أن آخر اللقاءات في إطار الحوار التي تطرقت له، وكانت في عهد يونس السحيمي، الكاتب العام السابق لوزارة التربية، أخبرت فيها الوزارة بأنه سيتم حمله للقطاعات الأخرى المعنية، أي المالية والوظيفة العمومية، للنظر فيه”.

وشدد عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم على أنه “بواسطة قراءة بسيطة في الاتفاق المذكور، فإن ملف المبرزين كان مفروضا أن يتم حله عبر نظام أساسي خاص تسهر على إعداده لجنة تقنية”، مفيدا بأن “اللجنة التقنية أحدثت، ثم بدأت تباشر أشغالها؛ لكنها فجأة توقفت”، مُحملا “المسؤولية بدرجة أولى في هذا الجانب لكل من الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية ورئيس الحكومة”.

أما مصطفى المجاهد، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين بالمغربfne، فحذر من أن “عدم التزام الوزارة باتفاق 26 دجنبر، بعد أن لم تلتزم باتفاق أبريل 2011، يهدد بعودة الاحتقان إلى قطاع التعليم، وخفض منسوب ثقة النقابات فيها”.

وأبرز المجاهد، في كلمته ضمن الندوة ذاتها، أنه “في ظل عودة الكثير من الفئات التعليمية إلى الاحتجاج (..) فإن الوزارة بهذه السلوكات التي تقوم بها تؤجج انتفاضة ثانية في القطاع”.

ودعا الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب “الوزارة إلى الالتزام بتطبيق ما تم الاتفاق حوله في إطار اتفاق 26 دجنبر 2023، مع ضرورة انتباه الوزير والحكومة إلى ما يمكن أن يقع، خصوصا أن القطاع مقبل على الامتحانات في وقت لم تؤدِ فيه تعويضات التصحيح المستحقة”، فضلا عن “مشاكل عدم تنزيل الكثير من مواد النظام الأساسي”.

وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول الجهة المسؤولة بالضبط عن تعثر إخراج النظام الأساسي للمبرزين، اعتبر المتحدث أن “ثمة أطرافا من داخل وزارة التربية الوطنية ترفض حل ملف المبرزين، وكذلك تفتقر الوزارة إلى الرؤية السياسية”، معتبرا أن “الحديث عن إنشاء لجنة مشتركة لأجل نقاشه هو بمثابة تهريب له”.

“تعويم الملف”

قال حكيم أكرواز، المنسق الوطني للأساتذة المبرزين الفيدراليين (FDT)، إن “الإشكال المثار في هذا الجانب هو تعويم ملف مبرزي التربية والتكوين ضمن مجموعة من ملفات الشغيلة التعليمية، في إطار جلسات الحوار القطاعي”.

وأضاف أكرواز أن “التصور الذي جاءت به الوزارة في هذا الصدد لم تكن إحدى النقابات ضده؛ غير أن الجانب المادي غير كاف”، مشددا على “الملف ليس صعبا، وفي حالة توفرت الإرادة يمكن أن يتم حله”.

ولفت المنسق الوطني للأساتذة المبرزين الفيدراليين إلى أن “ثمة من اقترح عقد جلسات حوار طويلة للجنة المشتركة، إلى حين التوصل إلى أرضية توافقية”، موضحا أنه “في نهاية المطاف نرى أن الكرة هي في ملعب الوزارة، على أن تصورنا يتقاطع مع تصورها بشأن النظام الأساسي”.