بعد مرور 19 عامًا على غرق العبّارة "السلام 98"، التي غرقت يوم 2 فبراير 2006، اختفت العبّارة على بُعد أميال من مدينة الغردقة، وكانت تحمل على متنها 1415 مسافرًا و98 من طاقم السفينة، أثناء رحلتها من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا البحري.
كان جميع الركاب يجلسون آمنين يفكرون في أهلهم الذين ينتظرونهم على الشاطئ، إلى أن سادت حركة غير عادية بعد نحو ساعة من إقلاع العبّارة من ميناء ضبا، عكّرت صفو الركاب، حيث بدأ طاقم السفينة بالتحرك بخطوات مسرعة غير معتادة، وسط حالة من الخوف والتوتر. مرت الدقائق، وأصبح الخلل في اتزان السفينة واضحًا، قبل أن يتصاعد دخان الحريق من باطنها، مختلطًا بسواد الليل، لتصل رائحته إلى أنوف الركاب قبل أن تبصره أعينهم. عندها أدركوا أن كارثة حلت، حيث نشب حريق في غرفة محرك السفينة وانتشرت النيران بسرعة فائقة، وفشلت محاولات الطاقم في إخمادها.
تمت مكافحة الحريق باستخدام مضخات سحب مياه البحر إلى داخل السفينة، إلا أن مضخات سحب المياه من داخلها إلى الخارج لم تكن تعمل، بسبب التعديل الفني الخاطئ الذي أُجري للسفينة، مما أدى إلى اختلال توازنها وغرقها خلال عشر دقائق فقط.
وفي تصريحات خاصة لموقع "بصراحة الإخباري"، قال المستشار ياسر فتحي، محامي أسر الضحايا، إن الأسر كانت قد رفعت قضية في مدينة جنوا الإيطالية ضد شركة "رينا"، المسؤولة عن تصميم السفينة وإصدار شهادات صلاحية الإبحار والتفتيش عليها وتدريب العاملين بها.
وأوضح أنه تم الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإيطالية، قبل أن يُلغى هذا الحكم لاحقًا من محكمة العدل الأوروبية، ثم رفضت المحكمة الدفع المقدم من الشركة بالتمتع بالحصانة لتمثيلها دولة "بنما"، وأحالت القضية إلى لجنة خبراء لتحديد مدى مسؤولية الشركة أو مساهمتها في غرق السفينة والآثار المترتبة عليه.
وأكد فتحي أن تقرير لجنة الخبراء جاء مؤيدًا لصحة دعوى أسر الضحايا، وأثبت مسؤولية شركة "رينا" عن الغرق وعن ارتفاع عدد الضحايا.
وأشار إلى أن أسر الضحايا تستعد حاليًا لإطلاق حملة قانونية وشعبية كبرى لمساءلة الحكومة المصرية عن السماح لشركة "رينا" بالاستمرار في إصدار شهادات الاعتماد والصلاحية للسفن العاملة في مصر، مؤكدًا أن الحملة ستمتد أيضًا لتشمل عددا من الدول والمنظمات والمنتديات الدولية المختصة بالملاحة البحرية.
