أفادت مصادر عليمة بأن تسريبات من تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية منجزة حول التدبير المالي والإداري لجماعات ترابية بجهات الدار البيضاء- سطات وبني ملال- خنيفرة والشرق كشفت عن اختلالات مالية ومحاسباتية خطيرة ورّطت عددا من رؤساء الجماعات، همت ضعف مسك المحاسبة وسجلات الجرد بمخازن جماعية وتفويت مراقبة التجهيزات والمعدات لأطر غير مؤهلة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المفتشين رصدوا عبر تقاريرهم غياب التوثيق المحكم للصفقات وتدبير الموارد؛ ما فتح المجال لتلاعبات، خاصة في مواد البناء.
وأبرزت المصادر ذاتها أن المفتشين توقفوا عند تورط موظفين جماعيين في مخالفات بدفاتر المحاسبة وعدم احترام القوانين المنظمة كمرسوم المحاسبة العمومية، وسجلوا تقصيرا في التنسيق مع الخازنين الإقليميين وضعفا في تنظيم أرشيف الجماعات؛ ما هدد بتلف وثائق حيوية.
ولفتت مصادر هسبريس الانتباه إلى أن تقارير لجان التفتيش تضمنت ملاحظات حول قفز رؤساء جماعات على اعتماد جذاذات EXCEL لتتبّع ورود وخروج مقتنياتها من مواد ومعدات من وإلى المخازن الجماعية، وإغفال جماعات تحيين سجلاتها بشكل دوري، وعدم تعيين موظفين جماعيين للإشراف على جرد التجهيزات وأدوات المكاتب والطباعة والسيارات الموجودة في الحظائر الجماعية.
وكشفت المصادر نفسها عن اعتراض المفتشين صعوبات كبيرة عند تنفيذ مهامهم بجماعات، بعدما تعذر عليهم التدقيق في مراقبة وتتبع جميع التجهيزات المقتناة منذ إحداث الجماعات المستهدفة بالتفتيش.
وأكدت المصادر العليمة أن التقارير المنجزة من لدن المفتشية العامة للإدارة الترابية حول التدبير المالي والإداري لجماعات ترابية بالجهات الثلاث سالفة الذكر سجلت قصور في تدبير الموارد والتوريدات؛ ما فتح الباب أمام تلاعبات في كميات كبيرة من مواد البناء، خصوصا الرمال والإسمنت والجير والسيراميك والحديد والآجر والمعدات الكهربائية.
وشددت مصادر هسبريس على اللجان استعانت في عملها بملاحظات سابقة واردة عن مديرية المالية المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية، بخصوص ضعف تدبير جماعات لأرشيفاتها والمحافظة عليها، خاصة ما يتعلق بالمصالح التقنية المكلفة بالصفقات العمومية والتعمير، والتي تعاني فوضى وغياب أهم الوثائق.
وأظهرت المعاينة الميدانية لتوريدات مشبوهة، موضوع سندات طلب وصفقات عمومية، تناقضا مع المعطيات الواردة في دفاتر التحملات و”محاضر الاستلام” المنجزة لاحقا من قبل مصالح جماعية، بعدما رصد المفتشون تلاعبات في الخصائص التقنية في صفقات للتزود بتجهيزات معلوماتية ومكتبية أبرمتهما جماعات حضرية في الجهات المشار إليها، خصوصا جهة الدار البيضاء- سطات، مع شركات خاصة، حيث جرى التأشير على تسلمها دون التثبت من سلامتها، قبل أن يتبين أنها معطلة وغير صالحة للاستعمال، ليجري التخلص منها في مخزن جماعي.
وركزت تقارير المفتشين، حسب مصادر الجريدة، على التثبت من علاقات مشبوهة بين رؤساء جماعات ومنتخبين ومديري مصالح جماعية وبين مقاولين وشركات خاصة، تكررت أسماؤهم في قوائم الفائزين بصفقات متنوعة ضمن نطاق جغرافي محدود.
وأكدت المصادر عينها أن التدقيق في الوثائق الخاصة بسندات طلب وصفقات كشف عن صياغة بنود مشبوهة همت نوعية التجهيزات المتزود بها وطرازاتها المرجعية؛ ما سهل فوز مقاولات بعينها بالطلبيات التي جرى تسلمها من قبل موظفين، ثبت للجان التفتيش عدم توفرهم على الكفاءة والدراية اللازمتين للتثبت من جودة وسلامة السلع والتجهيزات موضوع هذه الصفقات.
