تنعقد غدًا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، للفصل في الدعوى رقم 181 لسنة 32 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتأتي الدعوى في إطار الطعن على دستورية النص القانوني الذي يحدد سقفًا للرسوم النسبية المفروضة على الدعاوى المدنية بحسب قيمتها، حيث تنص المادة محل النزاع على ألا تتجاوز الرسوم النسبية ألف جنيه للدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، وألفي جنيه للدعاوى التي تتراوح بين أربعين ومائة ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه للدعاوى التي تزيد على مائة ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، وعشرة آلاف جنيه للدعاوى التي تتجاوز المليون جنيه، مع التأكيد على تسوية الرسم النهائي وفقًا لما يُحكم به في نهاية الدعوى.
وتعد هذه القضية ذات أهمية كبيرة لما لها من انعكاسات مباشرة على تكلفة التقاضي وحق المواطن في اللجوء إلى القضاء، خاصة في الدعاوى ذات القيم المالية الكبيرة. ومن المتوقع أن يحسم قرار المحكمة الجدل القانوني الدائر حول مدى توافق المادة مع أحكام الدستور، لا سيما في ما يتعلق بمبادئ العدالة والمساواة والحق في التقاضي.
ومن المنتظر أن يلقى الحكم اهتمامًا واسعًا من الأوساط القانونية والحقوقية، لما له من تأثير مباشر على منظومة العدالة في مصر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
