أكد السفير أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال رئيس الدبلوماسية الشعبية العربية، إن الجولة الخليجية للرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل تحركا دبلوماسيا مهما في توقيت بالغ الحساسية، وذلك في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وما خلفه من أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وأكد الفضالي، في تصريح صحفي اليوم، إن القمة المصرية القطرية التي عقدت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة والكويت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تمثل محطة محورية في التنسيق العربي المشترك، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وعلى رأسها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الفضالي أن الموقف الحاسم والواضح الذي أعلنه الرئيس السيسي وأمير قطر برفضهما القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، يمثل موقفا استراتيجيا يعكس وحدة الصف العربي في الدفاع عن الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، ويبعث برسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين ستقابل برفض عربي شامل.
وأوضح أن تأكيد الرئيس السيسي خلال القمة على دعم خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون ربطها بأي مسارات تهجيرية، يعكس التزام مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتكامل الرؤية المصرية مع شركاءها العرب في قطر وغيرها من الدول الفاعلة في المنطقة مشيرا إلى أن إحياء مسار الحل السياسي العادل، الذي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الطرح الذي يتسق مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأشار الفضالي إلى أن الزيارة تعكس مدى وعي الدولة المصرية بأهمية التحالفات الإقليمية، حيث لم تعد التحركات مقتصرة على البعد الثنائي فقط، بل تتكامل مع رؤية أشمل تهدف إلى بناء تكتلات عربية قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التدخلات الخارجية حيث تسعى الدولة المصرية إلى تعميق التعاون مع دول الخليج في مجالات الاستثمار والتنمية، وذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة الشراكات وجذب رؤوس الأموال، بما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويخفف من الضغوط المالية التي تواجهها البلاد في ظل التحديات العالمية.
وأكد الفضالي أن الجولة الرئاسية هي رسالة واضحة بأن مصر حريصة على استقرار الإقليم، وتقود جهودا جادة لحماية القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مع استمرار دعمها لمسار التنمية من خلال شراكات قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام المشترك.
