اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة تنفيذ خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية والعشوائية، وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن، بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلًا عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.
أكد الدكتور سيد البدري، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومدير مكون تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية قامت باتخاذ بعض الإجراءات، منها إعداد مشروع قانون ينظم عمل الأسواق والسويقات على مستوى الجمهورية، وحوكمة الإيرادات، وتمكين المحافظات من إدارة مواردها الذاتية، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة وحديثة يُرفق بها خريطة جغرافية لسهولة اتخاذ القرارات.
ولفت إلى أن الوزارة أصدرت دليلًا إرشاديًا للأسواق يتضمن الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار المواقع، كما قامت بإعداد مشروع قانون لتنظيم الأسواق الرسمية وحظر الأسواق العشوائية، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين، وتم إرسال مشروعي القانونين إلى وزارة العدل.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، دور وزارة التنمية المحلية في تطوير الأسواق من خلال الفكر الممنهج، وأهمية ذلك، ووجه السؤال لممثلي وزارة المالية: هل تم الانتهاء من لائحة السويقات؟
ولفت ممثل وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم عقد اجتماعات بالوزارة لمناقشة مشروع قانون تنظيم الأسواق، لإيجاد مظلة تشريعية للأسواق، وحظر إنشاء أسواق عشوائية.
وعرض المهندس كريم محمود، مهندس التنمية العمرانية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، الدليل التصميمي للإدارة المحلية للأسواق والسويقات، من حيث التصنيف، وضوابط واشتراطات الموقع.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، على أهمية التواصل مع إدارات الأسواق على مستوى المحافظات، ومشاركة المحافظين.
وقال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن حجم الأسواق العشوائية بلغ 1305 سوق عشوائي، ولم يُدرج في الحصر السويقات الصغيرة التي تعمل يوميًا.
وأوضح أنه تم التصنيف حسب الاستخدام (حرفي – مهني – غذائي)، وبدء العمل من خلال خطة موضوعة.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توصي وزارة التنمية المحلية بإفادتها بمذكرة رسمية باللوائح المنظمة للمواقف والسويقات، وقررت اللجنة استمرار نظر الموضوع.
وشارك في الاجتماع اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية لشئون المجالس النيابية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وأحمد سعيد، نائب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء يحيى الأدغم، سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء عبد الله عاشور حسن، سكرتير عام مساعد محافظة دمياط، وعدد من ممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.
