أوضح الدكتور فرج عبد الله أستاذ الاقتصاد أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإقراض والإيداع.
وقال عبد الله في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز": "الأسواق كانت في حالة ترقب لقرار البنك المركزي بين تثبيت أو تخفيض وبالفعل تم تخفيض الفائدة 225 نقطة أساس على الإيداع والاقراض".
وأضاف: "نمو القطاع الاقتصادي عزز قدرة البنك المركزي على خفض سعر الفائدة وإلى جانب ذلك شاهدنا مؤخرا تغيرا واضحا في معدلات التضخم نتيجة تغيير سنة الأساس وشاهدنا ذلك بشكل كبير وأنه يقترب من النسب المعلنة والتي يستهدفها البنك المركزي".
وتابع: "العاملان كانا الدافع الأساسي لخفض سعر الفائدة وما عزز اتجاه البنك المركزي للإقدام على هذه الخطوة هو ارتياحه بالنسبة للأموال الساخنة أو التدفقات النقدية الأجنبية وسيظل لدينا نمو مستمر في احتياطي النقدي الأجنبي وهو ما طمأن السياسات النقدية إلى احتياجها من النقد الأجنبي".
وواصل: "من المحتمل في الفترة المقبلة أن نجد تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر للأسواق المحلية رغم سعر الفائدة الذي نتحدث عليه بعد التخفيض".
وأكمل: "الوضع سيظل قيد المراجعة وربما نستمر بسعر الفائدة الذي تم إعلانه اليوم إلى نهاية العام الحالي إن لم يحدث جديد في الأسواق العالمية".
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركـزي المصري في اجتماعها خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
