رجحت الخبيرة المصرفية رانيا يعقوب أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم الخميس مشيرة إلى أن الانخفاض المتوقع قد يتراوح بين واحد ونصف إلى اثنين في المئة وأكدت يعقوب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية يمنح البنك المركزي فرصة لاتخاذ هذه الخطوة دون التأثير على استقرار الاقتصاد المحلي.
أسعار الفائدة التضخم تراجع والفائدة قابلة للخفض
أوضحت يعقوب أن رفع سعر الفائدة في الفترات السابقة كان إجراءً ضروريا للسيطرة على التضخم المرتفع والحفاظ على استقرار العملة وهو ما أدى إلى تحسين نسبي في القوة الشرائية للمواطنين رغم تقلبات الأسعار.
ومع انخفاض مستويات التضخم حاليا لم يعد المواطن يشعر بارتفاعات حادة في الأسعار كما كان من قبل مما يعزز من احتمالات خفض الفائدة لتحفيز الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد.
إبقاء الفائدة خيار وارد ولكن مستبعد
ورغم ترجيحها لخفض الفائدة لم تستبعد يعقوب أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي في حال رأى أن الوقت لا يزال مبكرًا على التحرك نحو سياسة تيسيرية.
وشددت على وجود علاقة عكسية بين الفائدة والتضخم حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى زيادة الفائدة للحفاظ على قيمة العملة بينما يتيح تراجع التضخم فرصة لخفض الفائدة وتشجيع النمو.
خفض الفائدة الأقرب للتحقق بحسب المؤشرات
اختتمت يعقوب تصريحاتها بالتأكيد على أن المؤشرات الاقتصادية الحالية وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم تشير إلى أن خفض سعر الفائدة هو السيناريو الأقرب في الاجتماع المرتقب خاصة مع رغبة الدولة في تحفيز النمو وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
