تقدمت الدكتورة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن "تنظيم ومراقبة الحملات الخيرية والإعلامية في مصر".
اقتراح برلماني لتنظيم ومراقبة الحملات الخيرية والإعلامية في مصر
وأوضحت الحداد في مذكرتها الإيضاحية أن التطورات المتسارعة في الإعلام الرقمي ووسائل الاتصال الجماهيري، وانتشار الحملات الخيرية عبر القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي، أفرزت ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع، وهي استغلال مفاهيم الخير والصدقة والعطاء في عمليات احتيال ممنهجة تُمارس تحت غطاء "العمل الخيري".
وأشارت إلى أن هناك وقائع موثقة تورطت فيها شخصيات إعلامية ومنصات شهيرة، استغلت عاطفة الجمهور ومعتقداته الدينية لجمع تبرعات وهمية، تحت مسميات مثل: "ازرع نخلة"، "الصدقة الجارية"، و"كفالة يتيم"، دون وجود جهة رقابية تتابع مصداقية هذه الحملات أو مصير التبرعات.
الهيئة الوطنية لتنظيم العمل الخيري والإعلامي
واقترحت الحداد عدة محاور لمواجهة هذه الظاهرة، أبرزها إنشاء "الهيئة الوطنية لتنظيم العمل الخيري والإعلامي"، كجهة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، تضم ممثلين عن وزارات التضامن، الداخلية، الاتصالات، المالية، الأوقاف، والنيابة العامة، إلى جانب خبراء في الإعلام والقانون والعمل الأهلي.
كما تضمن الاقتراح إصدار "الرخصة الإعلامية الخيرية"، التي تشترط على أي قناة أو منصة إعلامية تقديم طلب رسمي يتضمن أهداف الحملة وآلية التبرع، إلى جانب تقديم ميزانية تقديرية وتوقيع تعهد بالشفافية المالية والمحاسبة، قبل بث أو الترويج لأي حملة.
منصة تبرع بأمان
وشمل الاقتراح كذلك إطلاق منصة رقمية وطنية تحت اسم "تبرع بأمان"، تحتوي على قاعدة بيانات بالحملات المعتمدة، وتتيح التبرع المباشر ومتابعة الأموال والتقارير المالية، فضلًا عن تقديم بلاغات فورية ضد أي نشاط مشبوه.
كما دعت إلى إنشاء وحدة لرصد الحملات الوهمية تعمل على مدار الساعة، لرصد المحتوى المخالف سواء في الفضائيات أو وسائل التواصل الاجتماعي، وتحيله للتحقيق، مع صلاحيات غلق الحسابات أو وقف البث.
واقترحت الحداد توقيع عقوبات رادعة تشمل السجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه، مع مصادرة الأموال والمعدات، وإدراج المتورطين في "القائمة السوداء الخيرية" على الموقع الوطني.
وحددت الأهداف الاستراتيجية للاقتراح في منع النصب والاحتيال باسم الدين، وإعادة ثقة المواطن في الحملات الموثوقة، وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، وتعزيز الرقابة المؤسسية، وخلق بيئة تشريعية عصرية مواكبة للتحول الرقمي.
واختتمت النائبة مذكرتها بأن هذا الاقتراح يمثل خطوة متقدمة لحماية المجتمع من الابتزاز العاطفي والديني، ويؤسس لإعلام خيري صادق وشفاف، مطالبة بإحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
