الشهادات الادخارية أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025 عن خفض كبير في أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى خمسة وعشرين بالمئة وسعر الإقراض إلى ستة وعشرين بالمئة وسعر العملية الرئيسية إلى خمسة وعشرين ونصف بالمئة كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ خمسة وعشرين ونصف بالمئة، ويأتي هذا القرار في إطار توجه واضح من البنك المركزي نحو دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز عمليات الإقراض والاستثمار عبر تخفيف العبء التمويني عن الشركات والأفراد وهو ما اعتبره مراقبون نقلة مهمة في مسار السياسة النقدية للمرحلة المقبلة.
البنك الأهلي المصري يترقب ويستعد لتعديل الشهادات الادخارية
من جانبه أكد محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك المعروفة باسم أليكو ستجتمع خلال الأسبوع المقبل لبحث انعكاسات القرار على أسعار الفائدة الخاصة بشهادات الادخار المقدمة للعملاء.
وأشار إلى أن هذه التعديلات المتوقعة تأتي تماشيًا مع توجه البنك المركزي وتستهدف تحقيق توازن بين العائد الجاذب للعملاء والتكلفة التي تتحملها البنوك مشيرًا إلى أن القرار سيكون له تأثير إيجابي مباشر على تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الفترة المقبلة.
توقعات بانخفاض عوائد أذون الخزانة وتراجع تكلفة الدين العام
أوضح الأتربي في تصريحاته لقناة CNBC عربية أن القرار من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض في العائد على أذون وسندات الخزانة وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تقليل تكلفة الدين العام وبالتالي يوفر هامشًا ماليًا يمكن استغلاله في تمويل مجالات أخرى أكثر إنتاجية داخل الدولة.
رسائل طمأنة للأسواق وتوقعات باستقرار الأسعار تدريجيًا
يرى محللون أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة من البنك المركزي نحو استقرار السوق والسيطرة على التضخم من خلال أدوات غير تقليدية خاصة بعد فترات طويلة من تشديد السياسة النقدية.
وبينما يترقب العملاء والبنوك على حد سواء قرارات لجان التسعير خلال الأيام المقبلة فإن الأثر الحقيقي لهذا التحول سيبدأ في الظهور تدريجيًا في مؤشرات النشاط الاقتصادي وحركة السوق بشكل عام.
