مصير الشهادات الادارية في خطوة غير متوقعة أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة اتنين فاصل خمسة وعشرين في المية أي بمعدل ميتين خمسة وعشرين نقطة أساس في اجتماعه الأخير يوم الخميس الموافق سبعة عشر أبريل ألفين خمسة وعشرين، شمل القرار خفض سعر عائد الإيداع إلى خمسة وعشرين في المية والإقراض إلى ستة وعشرين في المية وسعر العملية الرئيسية إلى خمسة وعشرين ونصف في المية كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى نفس النسبة.
مصير الشهادات الادارية
عقب القرار مباشرة بدأت البنوك المصرية استعداداتها لبحث مصير شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة حيث تعقد لجان أليكو المعنية بإدارة الأصول والخصوم عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار أو تعديل أسعار الفائدة على تلك الشهادات.
البنك الأهلي وبنك مصر على رأس البنوك المراجعة لأسعار الشهادات
أوضحت مصادر مصرفية أن أبرز البنوك المتأثرة بالقرار هما البنك الأهلي المصري وبنك مصر حيث ما زالت لديهما شهادات ادخار بعوائد مرتفعة وصلت إلى ثلاثة وعشرين ونصف في المية شهريا وسبعة وعشرين في المية سنويا بالإضافة إلى شهادة الثلاثين في المية الثلاثية وهي من أعلى العوائد في السوق.
وأضافت المصادر أن هذه البنوك تنتظر تقييمات لجان أليكو خلال الأيام المقبلة لتحديد مدى استمرارية هذه الشهادات أو إصدار شهادات جديدة بعوائد أقل بما يتماشى مع التوجهات النقدية الجديدة.
المودعون في حالة ترقب والبنوك توازن بين الجذب والتكلفة
تشهد الفترة الحالية حالة من الترقب بين المواطنين والمستثمرين الذين يفضلون أدوات الادخار الآمنة حيث يتابع الجميع قرارات البنوك الكبرى بشأن مصير شهاداتهم المرتفعة العائد.
وفي المقابل تسعى البنوك إلى إيجاد توازن بين جذب المدخرات من المواطنين والحفاظ على تكلفة معقولة للتمويل خاصة بعد قرار المركزي الذي يعكس توجهًا نحو التيسير النقدي وتحفيز النمو الاقتصادي.
