توقّفت أعمال ملء محطة رئيسة لتخزين الغاز في المملكة المتحدة بسبب قرار صادم من شركة سنتريكا البريطانية (Centrica).
ومحطة "راف" (Rough) هي أكبر مواقع تخزين الغاز في المملكة وتوجد داخل بحر الشمال؛ حيث تساعد في تلبية الطلب الموسمي وأمن الطاقة، بحسب المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وساعدت المنصة في تخطي المملكة المتحدة لأزمة طاقة حادة عندما عادت إلى الخدمة جزئيًا عام 2022، إثر انقطاع أواصر الغاز الروسي في أعقاب الحرب على أوكرانيا.
وقد يعني توقف أعمال التخزين إلى بقاء المملكة المتحدة دون مخزونات غاز خلال الشتاء المقبل، فضلًا عن تزايد اعتمادها على واردات الغاز المسال وتقلبات الأسعار العالمية.
شركة سنتريكا
عادةً ما تبدأ شركة سنتريكا المالكة والمطورة لمنشأة راف أكبر مرافق تخزين الغاز في المملكة المتحدة أعمال ضخ الإمدادات الجديدة خلال هذا الوقت من العام.
لكن أحدث بيانات شركة "ناشيونال غريد" (National Grid) مشغل شبكة الطاقة البريطانية تشير إلى أنها لم تبدأ بعد أعمال التخزين لتكون جاهزة لسد الطلب خلال الشتاء المقبل.
وما زال السحب مستمرًا من مخزونات الغاز بالمحطة الموجودة قبالة سواحل شرق إنجلترا في المملكة المتحدة، وحاليًا، لا يمكنها تخزين سوى 6 أيام من الاستهلاك المتوسط أو أقل في حالة ذروة الطلب خلال الشتاء.
وإذا أُغلقت المنشأة بقدرة تخزين 54 مليار قدم مكعبة من الغاز، ستبقى المملكة المتحدة عُرضة لتقلبات الأسعار العالمية وواردات الغاز المسال من دول أخرى.
تخزين الغاز في المملكة المتحدة
يأتي قرار شركة سنتريكا عدم بدء تخزين الغاز في موعده مع إثارة تساؤلات بشأن مستقبل محطة راف التي أغلقت أبوابها في عام 2017 رغم طلبها مساعدة الحكومة.
وبحسب المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، عادت المنشأة جزئيًا إلى العمل في عام 2022 بعد أزمة شح إمدادات الغاز وارتفاع الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وإذا عملت بكامل طاقتها خلال أزمة الطاقة التي دامت عامين، لكانت المحطة قد وفّرت لخزينة الدولة ما يصل إلى 5 مليارات يورو (5.68 مليار دولار).
وأرجعت "سنتريكا" التأخير إلى أن موقع تخزين الغاز قديم ولا يعمل بطاقته التشغيلية القصوى، وهو ما يجعله غير مربح.
وفي ضوء الحاجة للتجديد، قالت سنتريكا المالكة لـ"بريتيش غاز" (British Gas) إنها قد تستثمر ملياري يورو (2.64 مليار دولار) في أعمال التطوير؛ بما يشمل أيضًا توفير مرافق تخزين الهيدروجين داخل "راف" لكنها اشترطت تقديم دعم حكومي يتمثل في آلية سقف أسعار الغاز وحدها الأدنى.
إنتاج الغاز في المملكة المتحدة
تتعالى الأصوات المطالبة بزيادة إنتاج الغاز في المملكة المتحدة لتحقيق أمن الطاقة عبر تلبية الاحتياجات المحلية دون الاعتماد على الواردات.
يتفق مع ذلك المدير العام لشركة الاستشارات "إنسبايرد" (Inspired) نيك كامبيل، الذي يقول إن البلاد أصبحت أكثر اعتمادًا على واردات الغاز المسال وتقع تحت رحمة الأسعار العالمية.
ويوضح الرسم البياني التالي –أعدته منصة الطاقة المتخصصة- وجود المملكة المتحدة على قائمة أكبر مستوردي الغاز المسال في العالم خلال الربع الأول من عام 2025:
كما يتراجع الإنتاج المحلي مع سحب حكومة حزب العمال بقيادة السير كير ستارمر للدعم المقدم لقطاع النفط والغاز، ضمن سياسة التحول الأخضر.
وبحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة، ضاعفت الحكومة الضرائب المفروضة على شركات النفط والغاز، وحظرت منح تراخيص جديدة للتنقيب في بحر الشمال ضمن محاولات خفض انبعاثات الكربون وتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأكدت لجنة تغير المناخ وهي جهة استشارية للحكومة أن المملكة المتحدة ستكون بحاجة إلى ما يتراوح بين 13 و15 مليار برميل من النفط والغاز حتى تحقيق الحياد الكربوني في 2050.
لكن من المتوقع ألا تُتنج المملكة سوى 4 ملايين برميل فقط خلال تلك المدة المذكورة وفق السياسات الحالية.
ولذلك، طالبت رابطة "أوفشور إنرجيز يو كيه" (Offshore Energies UK) باستمرار السياسات الداعمة لزيادة الإنتاج بدلًا من الاعتماد على الواردات كثيفة انبعاثات الكربون.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
