أطلقت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي موقعا إلكترونيا جديدا بالكامل، تم تصميمه لتوفير تجربة تصفح أكثر سلاسة وسهولة.
وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في بلاغ لها، أن هذه البوابة الرقمية، بعد تحديثها، تعزز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات لجميع الفئات، سواء تعلق الأمر بالمهنيين أو الشركاء المؤسساتيين أو عموم المواطنين.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه المنصة الرقمية الجديدة تعتمد على واجهة تفاعلية تتلاءم مع مختلف الأجهزة، بما يضمن تصفحا مريحا على الحواسيب والألواح الذكية والهواتف المحمولة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأضاف أنه من بين أبرز المستجدات التي جاءت بها المنصة، أنها أضحت توفر إمكانية المحادثة الذكية "chatbot" التي تقدم مساعدة فورية وتسمح بالولوج السريع إلى المعلومات الأساسية، مثل تنظيم القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة، أو الإحصائيات والمنشورات الرسمية للهيئة.
ويشتمل الموقع، أيضا، على وظائف تعزز إمكانية الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، مثل القراءة الصوتية للمحتويات، وخيارات تعديل التباينات وحجم الخط.
ووعيا منها بالرهانات التي يفرضها التنوع الثقافي، خصصت الهيئة صفحة باللغة الأمازيغية، مما يسهل وصول جمهور أوسع إلى المعلومة.
وتجدر الإشارة إلى أن هيكلة الموقع الجديد أعيد تنظيمها حول ثلاثة فضاءات متميزة، تلائم الاحتياجات الخاصة لكل فئة من المستخدمين.
ويتعلق الأمر أولا بالفضاء المؤسساتي الذي يقدم معلومات حول الجانب المؤسساتي للهيئة، وكذا حول الحكامة والنصوص التنظيمية والتقارير السنوية، وفضاء المهنيين وهو موجه إلى مهنيي قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والذي يجمع بطريقة مبسطة كافة المعلومات المتعلقة بمهام الهيئة، وكذا التنظيم المعمول به والأدوات المهنية المتاحة.
كما يتعلق الأمر بفضاء موجه للجمهور العريض يعتمد على مقاربة بيداغوجية، حيث يقترح محتويات ونصائح تتماشى مع مختلف مراحل الحياة.
ومن خلال هذا التحديث، تواصل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي انخراطها لفائدة ولوج سهل وشفاف إلى المعلومة لجميع الفئات.
أحداث.أنفو - تصوير : العدلاني ● الاثنين 21 أبريل 2025 ●
رصدت دراسة حديثة صادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات عددا من التحديات التي يواجهها الأمن السيبراني في المغرب، أبرزها نقص الوعي والتثقيف حول مخاطر الأمن السيبراني وأفضل ممارساته، مما يؤدي إلى ضعف "النظافة الرقمية" وزيادة قابلية التعرض للهجمات.
كما أظهرت الدراسة نقصا في الكفاءات المؤهلة للتعامل مع التهديدات المتطورة، إضافة إلى القيود المالية التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات العامة عند الاستثمار في حلول الحماية المتقدمة.
وأكد المصدر ذاته وجود ثغرات تشريعية وتنظيمية، مثل عدم اكتمال القوانين، وضعف العقوبات، ونقص اللوائح القطاعية التي تتماشى مع المعايير الدولية، وفضلا عن ذلك يشكل التعاون الدولي تحديا آخر، حسب الدراسة، التي اعتبرت أن تعدد الأطر القانونية بين البلدان يصعب من تحديد مصدر الهجمات السيبرانية ويعقد عمليات التعاون مع السلطات الأجنبية في هذا المجال.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وعلى المستوى العملي والإجرائي، نبهت الدراسة إلى أن الاعتماد على الأنظمة القديمة يشكل خطرا كبير، محذرة من أن العديد من البنى التحتية الحيوية وأنظمة الحكومة المغربية ما زالت تعتمد على تقنيات قديمة وغير مدعومة، مما يجعلها أكثر عرضة للتهديدات السيبرانية، لعدم توافقها مع التدابير الأمنية الحديثة وغياب التحديثات الأمنية اللازمة.
من جهة أخرى، أظهرت الدراسة أن غياب خطط استجابة محكمة لدى العديد من المؤسسات في المغرب، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأضرار، سواء من خلال التأخر في الاستجابة أو من خلال الخسائر المالية والسمعة، بالإضافة إلى فرض عقوبات نتيجة لعدم الامتثال للتنظيمات القانونية.
أما على صعيد الجهود الحكومية لمواجهة هذه التحديات، أشار التقرير إلى أن هناك مساعي حثيثة من قبل الحكومة وأجهزة الأمن والهيئات التنظيمية لبناء منظومة متكاملة في مجال الأمن السيبراني، مضيفا ان هذه الجهود بدأت منذ 2007 مع صياغة أول استراتيجية وطنية لأمن المعلومات، وتواصلت مع إطلاق خطة "المغرب الرقمي 2013"، إضافة إلى العديد من القوانين التي تم إقرارها لتعزيز حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني.
ختاما، دعت الدراسة إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحديث التشريعات، تعزيز الكفاءات، تطوير البنية التقنية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة، كما أوصت بضرورة تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات ومنظمات الأمن السيبراني لمواجهة هذه التحديات وتطوير الاستجابة للحوادث السيبرانية.
عرف رواق رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، نهاية الأسبوع المنصرم، زيارة مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، للاطلاع عن قرب على محتوى الرواق وبرنامج الندوات.
وخلال هذه الزيارة، قدمت لرئيس النيابة العامة شروحات مفصلة حول مضمون الرواق ومجموعة من الإصدارات التي تسلط الضوء على دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، وكذا حول محاور الندوات المبرمجة التي تعالج قضايا حديثة تمس صميم السياسة الجنائية بالمملكة.
ونوه رئيس النيابة العامة بأهمية هذه المشاركة في تعزيز التواصل مع المواطن وتقريب المؤسسة من اهتمامات الرأي العام، مؤكدا في تصريح بالمناسبة على أهمية انفتاح مؤسسة رئاسة النيابة العامة على محيطها المجتمعي وتعزيز ثقافة الحوار القانوني والتواصل المؤسساتي، مشيرا إلى ضرورة جعل رواق النيابة العامة فضاءً للنقاش المسؤول والتفاعل البناء.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
ويأتي ذلك في إطار مشاركة رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، في الدورة الـ30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، المقررة من 18 إلى 28 أبريل الجاري، بسلسلة من الندوات العلمية واللقاءات الحوارية، وذلك تحت شعار “نيابة عامة مواطنة.. للحقوق والحريات ضامنة”.
وتسعى رئاسة النيابة العامة من خلال مشاركتها هذه السنة، إلى تعميق النقاش القانوني والمؤسساتي حول القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان، وتخليق الحياة العامة، والعنف الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وحماية الأسرة، ومختلف التحديات المرتبطة بالسياسات الجنائية”.
وشهدت الأيام الأولى تنظيم سيعرف رواق رئاسة النيابة العامة تنظيم سلسلة من الندوات العلمية واللقاءات الحوارية حول مواضيع “العقوبات البديلة: الغايات والرهانات”، و”حماية الأمن الاقتصادي: البدائل والتجليات”، و”الحماية القضائية للمرأة والطفل”، و”العدالة وتحديات الذكاء الاصطناعي”.
ويتواصل برنامج رواق رئاسة النيابة العامة خلال ما تبقى من الندوات بندوات ذات راهنية من قبيل: “الاعتقال الاحتياطي”، و”العمل الصحافي بين الحرية والالتزام”، و”حماية الحقوق والحريات”، و”مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”، بالإضافة إلى “الفضاء الرقمي ومخاطر العنف”.
أطلقت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، طلب عروض دولي يروم تحويل أزيد من 38 مليون وثيقة إلى صيغة رقمية، ضمن قاعدة بيانات موحدة تشمل عقود الازدياد وشهادات الوفاة.
حيث من المرتقب أن يتم يوم 29 ماي المقبل فتح الأظرفة الخاصة بهذا المشروع الذي يشمل عشر جهات موزعة على خمس حصص ترابية، بغلاف مالي يقدر بنحو 194 مليون درهم.
المشروع، الذي يعد من بين أضخم عمليات التحول الرقمي في الإدارة الترابية، يعتمد تقنيا على المسح الضوئي للوثائق الورقية، وفهرسة مضامينها سواء باللغة العربية أو اللاتينية، ثم إدخالها إلى نظام رقمي موحد، مع التحقق من تطابقها مع النسخ الأصلية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وفي التفاصيل، فإن دفتر التحملات المرفق بطلب العروض ميز بين عمليتين أساسيتين: الأولى تهم رقمنة شاملة للوثائق التي لم تدمج من قبل، والثانية تخص استكمال معالجة جزئية لوثائق سبق رقمنتها جزئيا وتحتاج إلى مراجعة أو تحديث.
أما على مستوى الأرقام، فمن المتوقع أن يبلغ عدد مكاتب الحالة المدنية المعنية بهذا المشروع أكثر من 1800 مكتب موزعة على التراب الوطني، حيث سيتولى كل مكتب رقمنة مئات الآلاف من الوثائق في مدة تنفيذ حددت في 18 شهر، مع فترة ضمان تمتد لعام كامل بعد التسليم المؤقت.
وحسب ذات المصدر، فإن الشروط الإدارية للصفقة تلزم المتعهدين بتوفير عقود تأمين شاملة تغطي حوادث الشغل والتنقل المرتبطة بتنفيذ الصفقة، مع تحملهم المسؤولية الكاملة عن الأضرار، سواء المالية أو القانونية، الناتجة عن أي طارئ خلال مدة المشروع.
كما تشدد بنود الصفقة على سرية الوثائق والمعطيات، واحترام معايير الأمن السيبراني، مع منع أي تضارب في المصالح أو تقديم امتيازات للأطراف المتدخلة.
وجهت سميرة بختي، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة، دعوة للتحرك من أجل إقرار دعم قانوني واجتماعي حقيقي للنساء اللواتي يتحملن عبء الرعاية اليومية لأفراد من أسرهن في وضعية إعاقة على حساب مسارهن المهني أو الدراسي، دون أي حماية قانونية أو اعتراف مجتمعي بأهمية ما تقوم به.
وأكدت بختي، في تصريح لـ"أحداث أنفو"، أن ما تطالب به المنظمة ليس مجرد دعم رمزي، بل منظومة كاملة تشمل مراكز للرعاية المؤقتة نهارية وليلية، وتكوينا مهنيا يسمح للنساء المانحات للرعاية بالاندماج في سوق الشغل، وكذا إحداث برامج دعم اقتصادي مباشر، إلى جانب مواكبة نفسية وصحية منتظمة لهاته الفئة.
وفيما يخص بطاقة الإعاقة، كشفت رئيسة المنظمة عن عدد من العوائق التي تعرقل تفعيلها، وعلى رأسها التباطؤ التشريعي وغياب إرادة سياسية واضحة لتحديد سقف زمني لتنزيلها، معتبرة أن هذه العراقيل لا تمس فقط الأشخاص في وضعية إعاقة، بل تجهز أيضا على حقوق ذويهم، خاصة في المناطق القروية حيث تصعب الإجراءات الرقمية وتتفاقم الفوارق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وفي هذا السياق، شددت بختي على أن الإصلاح لا يمكن أن يكون فعالا دون خطوات ملموسة، أولها إصدار النصوص التنظيمية المتأخرة، وتبسيط المساطر الإدارية عبر اعتماد وسائل تسجيل بديلة كالملفات الورقية في المراكز المحلية، بالإضافة إلى ضرورة توفير آليات للرقابة والمحاسبة لضمان أن تصل الامتيازات إلى مستحقيها دون تعقيدات بيروقراطية.
كما طالبت، ذات المتحدثة، بتوسيع نطاق الامتيازات المرتبطة ببطاقة الإعاقة لتشمل مجالات الصحة والنقل والتعليم والتشغيل، وإرساء شراكة حقيقية مع جمعيات المجتمع المدني، لا سيما في ما يتعلق بمراقبة المساطر وإحداث نظام للطعن يسمح للمواطنين بالدفاع عن حقوقهم عند الضرورة.
مؤكدة، في ختام حديثها، أن تحسين أوضاع النساء المانحات للرعاية لا يجب أن ينظر إليه كامتياز، بل كجزء من إصلاح اجتماعي ضروري، مضيفة أن مرسوم بطاقة الإعاقة سيكون بمثابة اختبار جدي لمدى جدية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وداعية إلى تحركات ملموسة تحفظ كرامة كل من يعيش وضعية إعاقة وكل من يسهر على رعايته.
أفادت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تنغير، بأن وضعية داء السل بصفة عامة بالإقليم تحت السيطرة وتخضع بصفة دائمة للرصد والتتبع عن طريق تفعيل عدة إجراءات، كما يتم تنظيم مجموعة من الحملات التحسيسية واللقاءات التواصلية.
وأوضحت المندوبية، في بيان لها، أن داء السل ينقسم إلى قسمين، النوع الأول يتميز بخاصية العدوى عن طريق الرذاذ المتطاير من خلال الاختلاط المباشر مع الحالات المصابة، أما النوع الثاني فتنعدم فيه فرص العدوى وعدم انتقاله من شخص إلى آخر.
وذكر المصدر ذاته أن مصالح المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تنغير تبقى يقظة وتتابع، عن كثب، كل ما يرتبط بهذا الموضوع بغية التدخل وتفعيل الإجراءات اللازمة في الحين كلما دعت الضرورة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 2890 آخرون بجروح، إصابات 113 منهم بليغة، في 2108 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 أبريل الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته، أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 47 ألفا و276 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و344 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 38 ألفا و932 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و582 ألفا و475 درهما.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و155 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و344 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 578 مركبة.
تتنافس في الدورة ال14 من مهرجان مكناس للدراما التلفزية الذي سيقام في الفترة بين 2 و 6 ماي المقبل، باقة متنوعة من الأعمال والإنتاجات الدرامية والكوميدية الوطنية التي عرضت خلال رمضان الأخير، أو في البرمجة التلفزيونية العادية السابقة. وتتبارى هذه الأعمال من خلال ثلاثة مسابقات. مسابقة الإنتاج الدرامي ومسابقة الإنتاجات الكوميدية، ثم المسابقة الخاصة بالأفلام التلفزيونية. وهي الأغمال التي عرضت أساسا في قنوات القطب العمومي، القناة الأولى والقناة الأمازيغية وقناة العيون، بالإضافة إلى القناة الثانية ‘‘دوزيم‘‘.
وتحتدم المنافسة هذه السنة بين أغمال درامية، خلقت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي خلال فترة عرضها على التلفزيون خلال البرمجة الرمضانية، وهو ما يعكس حالة الانتشار الواسع التي باتت تواكب عرض الأعمال الدرامية الوطنية، وحالة التواصل والتأثير والتأثر التي صارت تشكل صلب العلاقة بين الإنتاج الدرامي الوطني والمتابع المغربي، الذي يحرص على المشاهدة والفرجة أولا، ثم المواكبة والتقييم والانتقاد لاحقا. هذا في الوقت الذي تحول فيه النقاش العمومي إلى مادة تقييم قائمة بذاتها لكل الأعمال المعروضة، ومقياسا لنجاحها وانتشارها أيضا. الكوميديا أيضا لا تخرج عن إطار المنافسة في قنوات القطب العمومي والقناة الثانية.
وتدخل قنوات القطب العمومي، الأولى والأمازيغية والعيون، بإنتاجات درامية متنوعة سباق النسخة ال14 لمهرجان مكناس للدراما التلفزية، حيث ينافس مسلسل ‘‘جرح قديم‘‘ لمخرجه مراد الخوضي وإنتاج ‘‘ايماج فاكتوري‘‘ بالإضافة إلى مسلسل ‘أنا وأنت‘‘ للمخرجة ندى الشرقاوي و ‘‘رحلة العمر‘‘ للميس خيرات و ‘‘كرفاف‘‘ ليونس الركاب، بالإضافة إلى المسلسل الأمازيغي ‘‘وايليس ن ووشن‘‘ لفاطمة بوبكدي في المسابقة الرسمية للدراما. فيما يمثل القناة الثانية في نفس المسابقة ‘‘الدم المشروك‘‘ لأيوب الهنود من إنتاج ‘‘كونيكسيون ميديا‘‘ و ‘‘الشرقي والغربي‘‘ لشوقي العوفير، و‘‘مسك الليل‘‘ لهشام الجباري. فيما سيتم عرض ‘‘مسك الليل‘‘ لهشام الجباري على هامش المسابقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
ويعود مراد الخوضي للمنافسة في مسابقة الأعمال الكوميدية للنسخة ال14 لمهرجان مكناس للدراما التلفزية من خلال سلسلة ‘‘أنا وياك‘‘ التي تمثل القناة الأولى، بالإضافة إلى ‘‘ولاد يزة‘‘ لابراهيم شكيري و‘‘صلاح وفاتي3‘‘ لمحمد أمين الأسمر و‘‘فيها خير‘‘ لفركوس وسلسلة الأمازيغية ‘‘أودماون ن تسبرا‘‘ للمخرج بوزكو، كما تعرف نفس المسابقة مشاركة سيتكوم ‘‘مبروك علينا‘‘ للمخرجة صفاء بركة ومن إنتاج ‘‘ديسكونيكتيد‘‘.
وتشهد مسابقة الأفلام التلفزية صراعا فنيا كبيرا بين القناتين الأولى (ثلاثة أفلام) والثانية ( أربعة أفلام) فيما تشارك القناة الأمازيغية بعملين لكل من إبراهيم الشكيري بعنوان ‘‘عيشة تاشومعيت‘‘ و سعيد آزر ب ‘‘سينور‘‘. ويمثل القناة الثانية في المسابقة فيلم ‘‘مازال الحال‘‘ لهشام الجباري وإنتاج ‘‘نيلمو برودكسيون‘‘ و ‘‘دمليج زهيرو‘‘ لحسن بنجلون و‘‘عيشة ولاسهيلة‘‘ لضحى مستقيم و‘‘الليل حين ينتهي‘‘ لعبد السلام لكلاعي. فيما يمثل القناة الأولى ‘‘بيني وبينك‘‘ لادريس صواب و‘‘الأنونيم‘‘ لأمين أبو نصير و‘‘طريق الليسي‘‘ لداني يوسف.
أشاد المشاركون في لقاء تكريم الأستاذ الجامعي عبدالله بونفور المتخصص في الدراسات الامازيغية ، نظمه الاحد 20 أبريل 2025 مجلس الجالية المغربية بالخارج، ضمن برنامجه بمناسبة المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، بحضور عدد من المفكرين والجامعيين والمثقفين والفنانين والإعلاميين,
واعتبر الإعلامي والكاتب نجيب الرفايف في بداية هذا اللقاء الذي حضره ادريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إن "الحياة إما أن نحققها أو نحلم بها, وقال مخاطبا المحتفى به عبدالله بونفور " أنت حققت الغرضين معا، لقد تعرفت عليك في زمن كان الكلام والتعبير محجوزا ومع ذلك تقاسمنا نفس الاهتمام بالفنون والثقافة وأمختلف أشكال التعبير ، من وضعيتك كباحث جامعي وأنا كصحفي في بداية المشوار".
وأضاف الرفايف إن كتاب ابونفور لموسوم ب" مقدمة في الأدب الأمازيغي" الصادر في ثلاثة أجزاء، يعد أهم إنجازاته في التأليف، في الوقت الذي يعد كتابه عن بورغواطة آخر أعماله والذى أماط فيه اللثام على البرغواطية بنياتها وتشكيلاتها، ولغتها ..
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
أما عبد الغني أبو العزم ، فتوقف طويلا عن علاقته ببونفور، وقال لا بد لي أن أعترف أن الكلمات كانت تخوننى، عندما حاولت أن أصف ولو جزءا مما تسرب في ذهني من صور منذ التقيت بالصديق عبد الله بونفور، وكيف تطورت علاقتي معه، سواء على المستوى الإنساني والاجتماعي والثقافي ، أو على المستوى العلمي وتبادل المعلومات؟
وقال في هذا الصدد ولكن لا مفر من ابراز بعض الصور التي كان بإمكانها إيضاح الرؤية حول شخصيته مؤكدا أن صاحبه بونفور " لم يكن حالما أو متوهما وهو بذلك لا يحكم على الأشياء والأسماء التي لا يعرفها ، أو كانت مجرد شائعة مما جعله عصامي النشأة، وبذلك نجده شديد الحساسية تجاه المواقف القائمة على التخمين، ولا تتضمن ما هو تجريبي وتنقيبي".
وأضاف المتدخل " يمكن أن أقول إن مواقفه ( بونفور ) كانت تتسم بميزان دقيق ، هكذا تعرفت عليه منذ 60 سنة خلت مشيرا الى أن عددا من التلاميذ الذين نجحوا في امتحان الشهادة الثانوية، التحقوا بمدرسة المعلمين في النصف الأخير من سبتمر 1960، حيث تم قبول عدد محدود منهم لقضاء سنة دراسية ، حسب نظامها القائم على تكوين نظري وتطبيقي، حيث كان بونفور من أصغر الملتحقين بها ، واعتبر آنذاك دخول مدرسة المعلمين الإقليمية امتيازا عظيما، مذكرا بأنه تعرف داخل هذه الأجواء من صار فيما بعد صديقا عزيزا ومازالت علاقاتنا مستمرة إلى الآن.
وأوضح إن أغلبية أفراد هذا الفوج كانوا يحملون طموحا ليكتسبوا موقعا بعد تخرجهم واستطاع بعضهم، أن يحققه بامتياز ورغبتهم في التحضير لنيل شهادة الباكلوريا، وهذا ما حصل فيما بعد مع بونفور الذي التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وتمكن من تحضير أطروحة السلك الثالث حول موضوع " البلاغة العربية"، وبعدها أطروحة دكتوراه الدولة حول "موازين عروضية في اللغة الأمازيغية".
ومن جهتها اعتبرت الباحثة الجامعية خديجة محسن، لأن لحظة التكريم تكون دائما صعبة ومعقدة، لأنها قد تتحول إلى اختزال للمنجز، وقد لا توفي المحتفى حقه، مبروة أن المحتفى به، يتوفر على أعمال جامعية أكاديمية خاصة على مستوى الأدب الأمازيغي الذي تمكن من من تثمينه وكذلك التعريف بالشعر الأمازيغي الشعبي وذلك عبر أعماله في مجالي الترجمة والتدوين، الذي تمكن من الانتقال به من الشفوي الى الكتابي والانفتاح على الحكايات والأحاجي بلهجات ولغات أمازيغية ( القبالية ووتاريفيت وتشلحيت) من خلال التركيز على المتن الأدبي والذي مر فيه بمرحلتين الأولى " كمية" عبر التدوين والثانية عبر الاهتمام بالجوانب الجمالية باعتماد المناهج التحليلية الجديدة البنيوية، ومن هنا تبدو أهمية أعمال بونفور، في كونه عمل على إبراز القيمة الجمالية للأدب الأمازيغي ( البلاغة – الأسلوب- القاموس ..)
أما الباحث الأكاديمي محمد الصغير جنجار فقال كنت في البداية أعرف بونفور من بعيد كمشتغل على اللغة ولما اقتربت منه وتعرفت على مشروعه البحثى وانفتاحه على العلوم الإنسانية والاجتماعة، عملت على مرافقة أعماله خاصة حول كتابه عن بورغواطة الامارة التي نشأت في القرون الوسطى على الساحل الأطلسي للمغرب، وضمت مجموعة من قبائل مصمودة.
وأضاف في هذا السياق " كنت أتساءل آنذاك ماذا يمكن أن يضيف كتاب جديد حول هذه الحقبة التاريخية، لأن كل شيء قد تم نشره ، لكن بونفور لم يكن مقتنعا، بأن كل ما نشر قد أظهر جوانب غير معروفة عن هذه الفتررة الغامضة في تاريخ المغرب، ملاحظا أن بونفور لم يكتفي بالاعمال الجامعية الصارمة، بل واكب التحولات المجتمعية الراهنة لبعد ما عرف بالربيع العربي، انخرط في ورش تحديث المغرب، حتى يتبوأ مكانته في عالم متغير.
ومن جانبه قال الباحث حسن وهبي إن مسار بونفور ، مسار غني ومتنوع ومكثف، واختار عدم حشر نفسه في زاوية مغلقة في مجال البحث، من خلال اهتمامه بالكتابة وبالنقد الفني والتشكيلي حصريا ملاحظا بأن أعماله كلها مطبوعة بالصرامة العلمية والنبش والتدقيق والدقة.
أما الفنان التشكيلي فؤاد بلامين فتوقف عند انشغالات بونفور بالفن المعاصر في سبعينات القرن الماضي، وهي الفترة التي شهدت فورة للأعمال التشكيلية التي واكبها بونفور بعناية فائقة، موضحا أن المحتفى به كان يزور محترفات التشكيلين، ويواظب على حضور " لقاءات الخميس" التي كانت تجمع لفيفا من الفنانين التشكيلين ، ويقوم كل واحد منهم بالتعريف بأعماله الفنية ويتحدث عن انشغالاته، وكانت هذه المجموعة متنوعة الاهتمامات والتخصصات ( الأدب التشكيل ، الموسيقى..) مشيرا الى أن بونفور كان يلقن خلال هذه اللقاءات الأسبوعية كيف نعد بطاقة القراءة ومنهجية البحث الجامعي، حيث استفدت كثيرا، من ذلك خاصة عند تحضير شهادة الدكتوراه في جامعة باريس. وقال " انى مدين لبونفور كثيرا في عملي، كما أنا مدين في ذات الوقت لمقهى بليما بالرباط التي كانت بمثابة جامعة مفتوحة".
وفي أعقاب هذه المداخلات، ذكر عبد الله بونفور بأن لوحة كان يتضمنها ملصق الإعلان عن ندوة دولية حول اللسانيات أنجزها فؤاد بلامين تحولت إلى نقاش حاد حول مدى احترام الاختيارات الفنية والجمالية للفنان وبعدم التصرف في منجزه الفني، موضحا أن هذه اللوحة كانت تضمن بعض الرموز، التي فهمت على أنها يونانية، وتم رفضها بذريعة المحافظة على الهوية الوطنية.
وقال بونفور " ان كتابنا وشعرائنا وفنانينا، يحتاجون الى اقامة جسور فيما بينهم، مع العلم أن هناك أيضا نوعا من الإهمال يطال المبدعين الرحلين، ومستدلا في هذا الصدد على أن المفكر عبد الكبير الخطيبي أصبح مغيبا حيث لا نكاد نسمع عنه شيئا الآن معتبرا أنه دخل مجال الكتابة التاريخية عنوة .
من مواليد 1946 صداقة دامت 60 سنة خريج مدرسة المعلمين بمراكش التي كانت توفر مستوى تكوين عالي، وكان من طلابها أحمد الشرقاوي وعبد السلام ياسين، اللين كان لهم تكوين علمي كبير من بينهم بونفور الذي حصل على شهادة الباكلوريا. كان موهوبا في التعليق الرياضي على مباريات كرة القدم حيث كان على دراية واطلاع واسع باللاعبين والأندية والاخبار الكروية.
كان بونفور يحرص على الموضوعية والصرامة العلمية والأكاديمية.
سنة بعد سنة منذ تنظيمه أول دورة في 2006، غدا الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي افتتتح نسخته 17 اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، يجد نفس منذ السنوات القليلة الماضية، نفسه في قلب التغيرات المناخية.
هذا الملتقى الذي أصبح بعد 17 سنة من عمره، وبرعاية ملكية، التظاهرة الفلاحية الأولى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، لم يعد دوره يقتصر على عرض آخر المستجدات والابتكارات الفلاحية، بقدر ما أصبح منصة دولية، تجيب على التحديات الحاسمة بتدبير الموارد المائية في سياق التغير المناخي، مع التأكيد على دور المغرب كفاعل أساسي في فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وكما هو الأمر بالنسبة للسنوات العشرة الماضي، حيث أصبحت التغيرات المناخية واقعا ملموسا اختار الواقفون وراء الملتقى، الذي أصبح أكبر حدث فلاحي على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، مرة أخرى عنوانا مرتبطا بندرة الماء. "الفلاحة والعالم القروي: الماء في صميم التنمية المستدامة".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
هذا الموضوع سيكون محط نقاش عبر 40 ندوة علمية، يؤطرها مغاربة وأجانب، ستنظم على مدار النسخة 17 التي انطلقت أمس الاثنين 21 أبريل وتمتد إلى غاية 27 من الشهر ذاته، حيث سيتم تسليط الضوء على التحديات الحاسمة المتعلقة بتدبير الموارد المائية في سياق التغير المناخي، مع التأكيد على دور المغرب كفاعل أساسي في فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
فضلا عن ذلك، فإن هذه النسخة التي اختارت فرنسا كضيف شرف، ستتيح، عبر1500 عارض من 70 بلدا ،عرض آخر مستجدات مواجهة التغيرات المناخية وتراجع الموارد المائية، من قبيل ، مثل أنظمة الري الذكية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، أو مراقبة المحاصيل بواسطة طائرات "الدرون الحرارية، مما سيمكن المهنيين المغاربة، والوفود الأجنبية وكذلك حوالي مليون زائر من استكشاف آخر الابتكارات في المجال الفلاحي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تأتي نسخة هذا العام بنفس المقاربة التنظيمية للدورة السابقة، حيث حافظ الملتقى على عدد الأقطاب الموضوعاتية الاثني عشرة والتي توزعت على قطب " جهات المملكة"، و" الجهات الداعمة"، و"القطب الدولي"، و"الصناعات الغذائية الفلاحية"، و"لوازم الإنتاج الفلاحي"، و"منتجات محلية"، و"الطبيعة والبيئة"، و"تربية المواشي"، و"مدخلات تربية المواشي"، و"الآلات الفلاحية"، و"الرقمنة في الفلاحة"، و"فضاء الندوات".
صعدت مدينة مراكش إلى المركز الأول في ترتيب الوجهات العشر المفضلة للفرنسيين الذين يحتاجون لميزانية أقل من 500 يورو للشخص الواحد. كما تعد المدينة الحمراء الوجهة الوحيدة خارج القارة العجوز في القائمة.
وتتصدر مراكش قائمة أفضل 10 وجهات سياحية يمكن الوصول إليها من فرنسا بميزانية لا تتجاوز 500 يورو للشخص الواحد، بحسب محرك البحث kayak.fr.
وتعتبر لشبونة (البرتغال) الوجهة الثانية المفضلة للفرنسيين، ويمكن الوصول إليها بأسعار تتراوح بين 247 و298 يورو. وتليها برشلونة التي تكمل المراكز الثلاثة الأولى بأسعار تتراوح بين 179 و252 يورو.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وجاءت روما (إيطاليا) في المركز الرابع بمعدل سعري يتراوح بين 228 و 281 يورو. وتبلغ تكلفة السفر إلى لندن، خامس أكثر مدينة أجنبية شعبية، ما بين 147 و219 يورو.
وتأتي بعد ذلك مدينة بورتو البرتغالية ومدينة مدريد الإسبانية، حيث يمكن الوصول إليها بسعر يتراوح بين 219 و258 يورو و228 و250 يورو على التوالي. وتم إجراء هذا التصنيف بناءً على استطلاع رأي أجرته شركة Ipsos لشركة Kayak.
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن 30 مدينة ستشهد عمليات تأهيل واسعة لمقاطع طرقية، في إطار الاستعدادات المتواصلة التي تباشرها الحكومة تحضيرا لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، التي ستحتضنها المملكة بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
بركة، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح إن تنظيم كأس العالم سيخلق ضغطا كبيرا على الشركات الكبرى، مشددا على أهمية إشراك المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مباشر، من خلال تسهيل ولوجها إلى الصفقات العمومية، ورفع سقف المبالغ التي يسمح لها بالمشاركة فيها حسب تصنيفها.
وفي هذا السياق، أوضح بركة أن مقاولات كانت تقتصر مشاركتها على صفقات لا تتعدى مليوني درهم، أصبح بإمكانها اليوم التقدم لصفقات تصل إلى هذا السقف، على أن يرتفع ذلك تدريجيا بحسب صنف كل مقاولة، لتصل إلى غلاف مالي يتراوح ما بين 25 و40 مليون درهم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأكد المسؤول الحكومي أن الأفضلية في إرساء الصفقات العمومية ستمنح للمقاولات الوطنية، مع مراعاة الترتيب الجغرافي، حيث سيتم إعطاء الأولوية أولا للشركات العاملة على المستوى الوطني، ثم الجهوي، فالمحلي.
وقال الوزير أن حوالي 45 في المائة من ميزانية قطاع الطرق تخصص حاليا لأشغال الصيانة، مبرزا أن الوزارة تعمل على توسيع مجال استفادة المقاولات الوطنية، خصوصا الصغرى والمتوسطة، من المشاريع المرتبطة بالمونديال.
رغم الانطلاقة المتأخرة والصعبة للموسم الفلاحي الحالي، إلا أن هذا الأخير،عرف تحسنا ملحوظا بفضل التساقطات المطرية الهامة التي شهدها شهرا مارس وبداية أبريل مما ساهم في تصحيح مسار الموسم الفلاحي واستعادة توازن القطاع، يشير وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
البواري في حوار مع موقع "أحداث أنفو"، وجريدة "الأحداث المغربية"،أضاف أن المعدل التراكمي للأمطار إلى غاية 15 أبريل 2025، سجل ما مجموعه 285 ملم، أي بزيادة قدرها 12 في المائة، مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، لكن بانخفاض بنسبة 21 في المائة مقارنة بسنة عادية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التوزيع الزمني للتساقطات المطرية، تميز خلال هذا الموسم بأمطار مبكرة في شهر أكتوبر، كان لها الوقع الإيجابي على الزراعات الخريفية، تلتها فترة من العجز المطري امتدت من شهر نونبر إلى فبراير الماضي.
لكن ابتداء من شهر مارس، تحسنت الوضعية بفضل التساقطات المطرية الهامة والثلوج التي كان لها أثر إيجابي على تطور الموسم الفلاحي، يسترسل الوزير، مستنتجا أن هذه الأمطار، انعكست إيجابيا على سلاسل الإنتاج الرئيسية تحسنا ملحوظا ونموا جيدا مقارنة بالموسم الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
لكن على العموم، واستنادا إلى مؤشرات تطور الموسم الفلاحي الحالي، يقول البواري من المرتقب أن يستعيد القطاع الفلاحي عافيته مسجلا بذلك نسبة نمو مقبولة،مبرزا أن التساقطات المطرية الهامة التي شهدها شهرا مارس وبداية أبريل مما ساهم في تصحيح مسار الموسم الفلاحي واستعادة توازن القطاع .
بعدما تم إلغاء دورة شتنبر، عادت الحكومة إلى دعوة المركزيات النقابية أكثر تمثلية إلى جولة جديدة للحوار الاجتماعي، وذلك على بعد 9 أيام عن فاتح ماي.
وكشف مصدر نقابي من الكونفدرلية الديمقراطية للشغل، أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، دعت النقابات إلى اجتماع غدا الثلاثاء 22 أبريل 2025.
يأتي ذلك في وقت لا تسير العلاقات بين المركزيات النقابية والحكومة على ما يرام، على الأقل منذ شهر شتنبر الماضي، حيث كان من المؤمل عقد اجتماع بين الطرفين، كما ينص على ذلك الحوار الاجتماعي، لكن الحكومة لم تعقد هذه الجولة، مما أحدث غضبا واسعا لدى النقابيين، قبل أن يزيد مرور قانون الإضراب الطين بلة، حيث ترفض المركزيات النقابية هذا القانون.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وبالنسبة للقاء غد الثلاثاء، أوضح المصدر ذاته أنه سيتم أولا الاتفاق على أجندة الاشتغال طيلة اجتماعات هذه الجولة، و من أهمها تقييم التزام بما تم الاتفاق عليه في آخر اتفاق في السنة الماضية، وذلك من قبيل مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع "السميغ" بنسبة 5 في المائة، وذلك إلى جانب رفع أجور القطاع العام.
ورغم أن قانون الإضراب تم تمريره بغرفتي البرلمان، إلا أن المركزيات النقابية ترفض هذا القانون، حيث من المرتقب أن يعود هذا الأخير إلى الواجهة من جديد خلال جلسات دورة أبريل للحوار الاجتماعي.
الملف الحارق الآخر، الذي قد يفرض نفسه خلال هذه الجلسات يتعلق بإصلاح التقاعد. بهذا الخصوص هناك لجنة خاصة تم إحداثها من أجل التقدم بمقترحات في هذا الإطار، لكن مشكلتها أنها لاتجتمع، يلفت المصدر ذاته، مضيفا بأن الموضوع سيطرح مجددا على طاولة الحوار الاجتماعي.