قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الوضعية الحقوقية على المستوى العالمي تعيش تحوّلا أمام “وجود تملّص من الالتزامات الدولية من قِبَل الدول التي ظلت تعدّ رائدة في تفعيل حقوق الإنسان، والدول التي كانت تحظى بأثر واضح في المنظومة متعددة الأطراف، لاسيما على مستوى اتخاذ القرارات المتعلقة بحماية الحق وتفعيله”، معتبرةً أن مشكلة “ازدواجية المعايير” صارت “بمثابة الإطار المعتمد دوليا”.
بوعياش، خلال لقاء لتقديم وقراءة المؤلّف الجماعي: “كونية حقوق الإنسان، فعلية تحققت أم مسار غير مكتمل؟”، نظّمه رواق المجلس ضمن المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الثلاثين، رصدت وجود “حركات تناهض حقوق الإنسان”، موردة أن هذه الحركات “باتت تُشجّع على معاداة الحقوق”، وقالت: “المعارضة لم تعد تقتصر على الشقّ المعنوي أو السياسي، بل أصبحت تشمل جانبًا ماديًا كذلك، خاصة ذلك المرتبط بالميزانيات”.
رئيسة المجلس، التي كانت تتفاعل مع سؤال لمسير الندوة محمد الهاشمي، مدير مديرية الدراسات والأبحاث والتوثيق بالمؤسسة سالفة الذكر، حول “التطورات التي يعيشها العالم على مستوى التوترات المتصاعدة والمتلاحقة وقدرة النظام الدولي لحقوق الإنسان على الاستجابة للتحديات التي تطرحها؟”، أوضحت أن “الإسناد المادي للمساس بالحقوق يتجلّى أيضا في الآليات التعاقدية أو آليات الأمم المتحدة من حيث القيام بمهامها”.
وأفادت المتحدثة ذاتها بأن “ميزانية المفوضية السامية لحقوق الإنسان انخفضت بحوالي 40 بالمائة مقارنةً بما كانت عليه في الفترة 2022-2023″، وربطت ذلك بـ”هجوم وتهميش يستهدفان المرجعية الحقوقية، ويقوّضان مبادئها، واجتهاداتها في القرارات السياسية ذات الارتباط بالبعد الوطني”، مضيفةً أن المناظرة التي نُظّمت سنة 2023، وتمخّض عنها المؤلَّف، كانت “واضحة في دلالاتها؛ فقد كنا على مشارف مرحلة صعبة جدًا بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة بالنسبة لدول الجنوب”.
مشاكل متوقعة
عادت بوعياش إلى الندوة الدولية التي نُظّمت تحت رعاية الملك محمد السادس قبل أكثر من سنتين بمناسبة مرور 75 سنة على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذكرت أن “المجلس عندما قرّر عام 2023 تنظيمها كانت لديه رؤية واضحة بشأن العقبات والصعوبات أمام غياب الالتزام بكونية حقوق الإنسان”، وزادت: “لمسنا من خلال حضورنا، وممارستنا، ونقاشاتنا أن المنظومة الدولية باتت تعرف مصاعب مستجدة ومتجددة تُعطّل الالتزام أو تفعيل تلك الحقوق التي تم الاتفاق بشأنها بعد 1948”.
وأكّدت الحقوقية ذاتها أن “ما حصل في العالم بعد الندوة يكشف أن الصواب كان حاضرًا قبل إثارة الموضوع، لأن ما نعيشه اليوم يفوق ما كنا نتصوّره وقتها”، وتابعت: “كانت السلطة العليا في المملكة المغربية مدركة الأمر أيضًا، ولاسيّما أن المغرب يدافع عن حقوق الإنسان، وعن التضامن، وعن إرساء مكانة ودور لدول الجنوب في ظل المرحلة الصعبة؛ مرحلة نعيشها منذ أكثر من سنتين، وتتعلّق بتدبير النزاعات المقلقة، والتصدّعات التي شهدت انتهاكات جسيمة للحقوق في عدة مناطق بالعالم”.
وأكّدت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن “التداول في الأمر ليس ترفًا أو نقاشَ نخبة”، مردفة: “نحن معنيون به لأننا جعلنا من حقوق الإنسان إطارًا لعملنا ولمجتمعنا ومرجعية لقوانيننا”، ومُسجّلةً أن “التفاوت الاجتماعي يؤثّر بالفعل على النظام الوطني، ومع ذلك لا ينبغي أن ننسى أن دول الجنوب، مثل المغرب، صارت هي الدول التي تحظى بوعي واضح بشأن إعمال مسألة الحقوق، أو اعتماد السياسة العمومية بخلفية حقوقية، سواء تعلّق الأمر بحقوق الطفل أو حقوق النساء أو حقوق المهاجرين”.
النساء أيضًا
الروائية دجايلي أمادو أمل، من الكاميرون، اعتبرت أن الرهان على التغيير الثقافي يمكن أن يحدث تغييرًا على أرض الواقع، لكنها سرعان ما عادت إلى “الصعوبات” المطروحة، ومنها “استمرار معاناة المرأة من العديد من الأعباء الاجتماعية والثقافية”، موردة: “كلّما تكون اضطرابات في المجتمع تكون النساء والفتيات ضحايا”، وزادت: “توجد قوانين، لكن الواقع يختلف. نشعر بأن ثمّة ركودًا. وضع المرأة قد ساء، على الأقل في دول الساحل”.
وتابعت الحقوقية عينها: “أجهز رجل على زوجته في الكاميرون، والمشكل أن المسألة لم تكشف فقط ارتفاع جرائم قتل النساء، بل اختبرت نظام العدالة؛ لأن الجاني حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات فقط مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة قدرها حوالي 70 يورو. طرحنا السؤال: هل حياتنا في الكاميرون تساوي 70 يورو؟ الرسالة التي نرسلها هي أن الرجل يستطيع تعنيف زوجته دون أن ينال عقابه”.
كما قالت المثقفة الكاميرونية: “نشهد زيادة في العنف بجميع أشكاله، ومن ذلك الزواج الإجباري المبكر”، مُسجّلة “ارتفاع حالات زواج القاصرين في السنوات الأخيرة، فضلًا عن العنف الجسدي (…) كما أن تهديدات الإرهابيين في الساحل تجعل النساء ضحايا دائمًا، فهنّ أكثر هشاشة أمام انحسار الأمن”، وواصلت: “هذا الواقع صعب، لكن بوسعنا تقديم حلول؛ فالمجتمع لا يمكن أن يتطور إلا حين تحظى المرأة بمكانها، ولسوء الحظ فإن هذا ليس حاصلاً بعد في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء”.
نحو فعلية الحقوق
الباحث والاقتصادي محمد بنموسى قال إن “ضمان فعلية حقوق الإنسان يوجد ضمن المرجعية المعترف بها دوليًا”، لكنه تساءل: “كيف يمكن ضمانها؟”، وأجاب: “من خلال تقييم السياسات العمومية. هذا مبدأ أساسي، فالديمقراطية تقتضي حماية الحقوق كما تتطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة. وبطبيعة الحال تنص المواثيق الدولية على الالتزامات التي تقع على عاتق الدول من أجل تفعيلها، وجعل المقاربة الحقوقية أمرًا واقعًا، لا مجرّد نصوص تبقى حبرًا على ورق”.
وأورد الباحث عينه أن “العهدين الدوليين لحقوق الإنسان ينصان على الحد الأدنى من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واليوم البيئية، التي يجب على كل دولة احترامها”، مبرزًا أن “الحكومات والدول تبذل قصارى الجهود بغرض توسيع هذه الحقوق تدريجيًا، قدر المستطاع، وفقًا للإمكانات المالية والاقتصادية لكل دولة”، وتابع: “كيف يمكننا تحديد مستوى أو درجة فاعلية الحقوق؟ من خلال احترام ضوابط الديمقراطية سالفة الذكر”.
وقال المتحدث ذاته إن “تقييم السياسات العمومية في هذا الشأن يحتاج أن يكون شفافًا، مستقلًا، وهادفًا”، مضيفًا: “لضمان توفر هذه الشروط في تقييم السياسات العمومية يجب أن تلعب كل المؤسسات الديمقراطية المستقلة دورها، وأن تتوفّر نصوص وقوانين تُؤطّر عملها، وترسم مسارات تفعيل هذه الحقوق الدولية؛ مع الحاجة إلى مؤسسات مستقلة، تتوفّر على وسائل العمل، والإمكانيات، والاستقلالية القانونية، والإدارية، والمالية”.
وشدّد الأكاديمي والاقتصادي نفسه على نقطة يعتبرها “مهمّة وأساسية”، وهي أن المؤسسات سالفة الذكر “يجب أن يكون على رأسها رجال ونساء يتحلّون بالكفاءة، والمصداقية، والاستقلالية، والنزاهة، بغرض خدمة الصالح العام، والمساهمة في بلورة وتفعيل حقوق الإنسان على أرض الواقع”.
