عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل في منظومة التصالح على مخالفات البناء، خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم، وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
الوقوف على المعوقات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين، وكذا الوقوف على المعوقات التي تواجه المواطنين عن استكمال باقي إجراءات التصالح، للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
حرص الحكومة على تسهيل إجراءات التصالح
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت في كافة الطلبات الموجودة لدى المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
توجيه الوزيرة بمتابعة سير العمل ميدانيًا
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني والدوري على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل، ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات، وتقديم كل التيسيرات وتذليل أي عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقي إجراءات التصالح.
استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد كود الحماية المدنية
تم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
تسهيل إجراءات التراخيص ودمج الأنشطة غير الرسمية
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة.
