مجلس النواب المصري يستعرض مشروع قانون لتطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني

مشروع القانون يمنح الهيئة مرونة التصرف ويهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحفيز المستثمرين

مجلس النواب - صورة أرشيفية

يستعرض مجلس النواب المصري، غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون في دعم جهود تنمية الثروة المعدنية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة المصرية للثروة المعدنية. 

ويهدف التعديل إلى توطين الصناعات التعدينية، جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لدعم الاقتصاد الوطني.

ويتضمن مشروع القانون، منح الهيئة طبيعة اقتصادية مستقلة، بما يتيح لها حرية التصرف في إيراداتها والاعتماد على التمويل الذاتي، مما يوفر لها المرونة اللازمة لاتخاذ قرارات مالية ومهنية سريعة، ويواكب التطورات العالمية المتسارعة في قطاع التعدين.

ويقول مشروع القانون الهيئة إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، لتيسير الإجراءات على المستثمرين من خلال جهة واحدة بدلاً من التوجه إلى عدة جهات. 

وكما يلتزم المشروع بإنشاء منصة إلكترونية لتوفير البيانات الجيولوجية للمستثمرين، بما يسهل عمليات البحث والاستغلال.

ويشمل التعديل أيضًا التزام الهيئة بتأهيل البنية التحتية لقطاع التعدين، وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، إلى جانب تبادل ونشر البحوث العلمية في المجال، لضمان تطوير مستدام يواكب أحدث الاتجاهات العالمية.

وينتظر أن تسهم هذه التعديلات في تحقيق قفزة نوعية بقطاع التعدين المصري، بما يعزز من مكانته كأحد أهم مصادر الدخل القومي خلال السنوات المقبلة.