دولة الإمارات
صرّح رئيس دائرة الثقافة والسياحة بإمارة أبو ظبي، معالي محمد خليفة المبارك بزيادة مشاركة القطاع السياحي في اقتصاد إمارة أبو ظبي خلال العام الجاري.
نمو القطاع السياحي الإماراتي
وقد توقّع معاليه بأن تبلغ مشاركة المداخيل السياحية لإمارة أبو ظبي 62 مليار درهمًا إماراتيًا لتحقق نموًا قدره 13% مقارنة بمداخيل العام الماضي والتي بلغت 55 مليار درهمًا.
كما صرّح معاليه بأن هذا النمو متوقع له أن يستمر وصولًا للعام 2030، إذ يتوقع أن تبلغ مشاركة القطاع السياحي حينها في اقتصاد الإمارة بمقدار 90 مليار درهمًا إماراتيًا.
وأدلى معاليه ببعض البيانات التفصيلية للقطاع السياحي داخل الإمارة، إذ أشار إلى أنه من المتوقع أن ترتفع إجمالي الإيرادات الفندقية بالإمارة إلى 8.6 مليار درهم.
وقد كانت الإيرادات الفندقية في العام الفائت بلغت 7.6 مليار درهم، وهذا يعني أن النمو المتوقّع في هذا القطاع قد يبلغ 13% أيضًا.
ويُعد هذا النمو تراجعًا عن نمو العام الفائت، إذ تشير الإحصائيات إلى نمو القطاع بنسبة 22% عام 2024 مقارنة بعام 2023.
واسترسل معاليه مشيرًا إلى زيادة عدد النزلاء الدوليين بإمارة أبو ظبي والذي ارتفع بنسبة بلغت 4% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي.
وأشار معاليه إلى أن أبرز الأسواق المورّده للسياح للإمارة لازالت هي الهند والصين وروسيا والمملكة المتحدة بريطانيا.
الإقبال السياحي للإمارات العربية المتحدة تتعدد اهتمامته، وأبرزها الترفيه والتسوق وحتى الاستثمار، في ظل تغطية بعض المواقع الأجنبية لبعض القطاعات التي قد لا تكون متاحة داخل الدولة، مثل قطاع المراهنات عبر مواقع مثل https://haztayeb-uae.com/ .
واستكمالًا للحديث عن النمو في القطاع الفندقي داخل الإمارة، أشار سيادته إلى أن متوسط نسبة الإشغال في فنادق الإمارة عمومًا بلغت 79% في الربع الأول من العام الجاري، بينما بلغت هذه النسبة 82% في مدينة أبو ظبي.
الإمارات العربية حاضرة في اجتماعات الربيع
نشرت صحيفة العين الإخبارية تقريرًا تناولت فيه مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتمعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن.
وسوف تبدأ الاجتماعات في الانعقاد من الغد، وتستمر حتى يوم 26 من إبريل الجاري. وسوف يترأس وفد دولة الإمارات السيد محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشئون المالية.
ويضم الوفد الإماراتي عددًا من الشخصيات ذات الخبرة الكبيرة في القطاع المصرفي أبرزها محافظ مصرف الإمارات العربية المركزي السيد خالد محمد بالعمي، والسيد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري.
كما يضم الوفد مساعد محافظ المصرف المركزي لشئون الرقابة على البنوك والتأمين السيد أحمد سعيد القمزي، ووكيل مساعد شئون العلاقات المالية الدولية بالإانبة السيد علي عبد الله شرفي.
وسوف يتم مناقشة عددًا من القضايا المحورية للاقتصاد العالمي في هذا الاجتماع أبرزها السياسات المالية المستقبلية للاقتصاد العالمي، وكيفية تعزيز مختلف الدول على مواجهة التحديات الدولية، وفرص النمو الاقتصادية الجديدة وضرروة التعاون الدولي للوقوف في وجه المتغيرات الاقتصادية السريعة.
وقد صرّح السيد محد بن هادي رئيس الوفد بأن هذه الاجتماعات تشكّل فرصة كبيرة لتوحيد جهود المجتمع الدولي وتدعيم التعاون الدولي المشترك في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الحالية.
وأشار سيادته إلى أنه يأمل في أن تكون مساهمة الوفد فعّالة وضرورية لتطوير سياسات اقتصادية تعزز النمو الاقتصادي الشامل للدول بشكل مستدام.
وأكد سيادته على اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز شراكاتها الدولية مع المؤسسات العالمية المالية، للاستمرار في تقديم دورًا إيجابيًا لدعم مبادرات التنمية الكليّة.
ونوّه إلى أن حرص الإمارات على هذا الدور يأتي من التزام الدولة بالمسؤولية الإقليمية والدولية، وإيمانها بأن التعاون والتنسيق بين الدول هو الطريق الأمثل للوصول إلى استقرار اقتصادي عالمي.
وسوف يشارك الوفد في عدد كبير من الفعاليات أبرزها الاجتماع الوزاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع المدير العام لصندوق النقد الدولي.
كما يشارك الوفد كذلك في اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء مالية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاجتماع الآخر لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين.
5.23 حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات
أظهرت البيانات الصادرة والتي تناولها تقريرًا منشورًا عبر موقع البيان، إلى نمو كبير في حجم التجارة الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2024.
إذ أظهر التقرير أن قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات بلغ 5.23 تريليون درهم إماراتي مقارنة بمبلغ 3.5 تريليون درهم في العام 2021.
وقد أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن هذه الأرقام والتي وثّقتها منظمة التجارة العالمية في تقريرها الصادر تشير إلى أن دولة الإمارات لها دور كبير كمحفّز لحركة التجارة الدولية العالمية.
وقد أظهر التقرير أن دولة الإمارات تقدّمت للمرتبة 11 عالميًا في صادرات السلع والمنتجات، بينما وصلت للمرتبة 13 عالميًا في صادرات الخدمات.
أظهر التقرير إلى أن دولة الإمارات صدّرت خدمات قيمتها 650 مليار درهم في العام الماضي، 30% منها تندرج تحت فئة الخدمات الرقمية.
بينما صدّرت الدولة سلعًا بقيمة 2.2 تريليون درهم إماراتي بنمو قدره 6% عن العام السابق. وفي إضاءة مميزة، أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات نجحت في تصدير 41% من إجمالي الصادرات السلعية من الشرق الأوسط!
وتشير هذه الإضاءة الأخيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا هي المحور التجاري والمركز الرئيسي الأكبر في المنطقة العربية وشمال أفريقيا.
اقرأ ايضا
