أكد "حزب الوعي"، أنه تابع باستهجان شعبي شديد، التصريحات الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي طالب فيها بالسماح للسفن العسكرية والتجارية الأميركية بالمرور مجانًا عبر قناة بنما وقناة السويس.
الوعي يرد على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس: مصر ليست دولة تُبتز ولا أرضًا تُساوم
وأعرب الحزب عن رفضه الحازم والقاطع لمثل هذه التصريحات المتجاوزة لكل الأعراف والقوانين الدولية، فإنه يؤكد على ما يلي من منظور حزبي ومن واقع مسؤولية حزب الوعي كأحد الأحزاب السياسية المصرية بأن قناة السويس ممر مائي دولي يقع تحت السيادة الكاملة لجمهورية مصر العربية، وتخضع إدارته للقوانين والاتفاقات الدولية، ولا يجوز لأي جهة، مهما علا شأنها، أن تفرض شروطًا أو تتحدث بمنطق الوصاية أو الاستعلا و مصر دولة صاحبة قرار حر وإرادة مستقلة، لم ولن تسمح بمرور أي سفينة عبر مياهها الإقليمية إلا وفقًا للقوانين المنظمة، ووفقًا للرسوم المستحقة التي تدفعها جميع السفن العابرة بلا تمييز ولا استثناء ولا مجاملة، ولن يُرضي شعبها الا ذلك.كما أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي حملت نبرة استعلاء لا تليق بمخاطبة الدول ذات السيادة، تعكس أزمة عميقة في فهم التوازنات الدولية الجديدة، حيث لم يعد هناك مكان لسياسة فرض الإرادة أو تسول الامتيازات بقوة الضجيج الإعلامي.
رفض مرور السفن الأمريكية مجانا
وحذر حزب الوعي من خطورة الخطاب الذي يسعى لتطبيع فكرة "المرور المجاني" تحت ضغوط سياسية أو عسكرية، ويؤكد أن مصر، بكل قواها الوطنية والشعبية والحزبية، سترفض بحسم أي محاولة للمساس بسيادتها أو النيل من حقوقها التاريخية والقانونية. كما ينبه الحزب إلى أن استمرار مثل هذه التصريحات غير المسؤولة سيكون له انعكاسات سلبية للغاية على العلاقات الشعبية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية و يؤكد حزب الوعي أن الشعب المصري، الذي خاض عبر تاريخه الطويل معارك العزة والكرامة دفاعًا عن أرضه وسيادته ومقدراته، لن يسمح تحت أي ظرف بأن تتحول قناة السويس إلى ممر مجاني أو ساحة ابتزاز لصالح قوى أجنبية، أيًا كانت.
وفي الختام، توجه حزب الوعي بالرسائل التالية إلى من يهمه الأمر في أن مصر ليست دولة تُبتز، وليست أرضًا ولاشعبا يُساوم. وقناة السويس ستظل رمزًا للسيادة الوطنية وعنوانًا لكرامة المصريين، ولن تمر فوق مياهها إلا السفن التي تحترم القانون وتدفع حق العبور كاملاً غير منقوص. لن يمر أحدهم مجانًا و السيادة المصرية ليست قابلة للنقاش، ولا للاستهلاك السياسي في تصريحات عابرة او استعراض اعلامي. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد ضاق بها الحال إلى حد طلب الإعفاء من رسوم عبور قانونية مقررة، فلتدعُ حلفاءها لجمع الأموال ودفع الرسوم بالنيابة عنها.
