إيهاب منصور: مشروع قانون الرقم القومي للعقارات بحاجة لإعادة صياغة شاملة قبل التطبيق

النائب إيهاب منصور

أعرب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تحفظه على بعض تفاصيل مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يناقشه البرلمان حاليًا، رغم اتفاقه مع الهدف الأساسي للقانون.

وأكد منصور خلال كلمته أن الفكرة العامة للمشروع تستحق الدعم، لكنه شدد على أن المشكلات تكمن في التفاصيل الدقيقة وآليات التنفيذ، وهو ما يتطلب تعديلات جوهرية لضمان تحقيق الفائدة المرجوة منه.

وأشاد منصور بحضور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ممثلًا عن الدولة، بالإضافة إلى ثماني وزارات، لكنه أبدى تعجبه من غياب وزارة الزراعة عن الاجتماعات، خاصة مع وجود أكثر من مليون حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، داعيًا إلى ضرورة وضع خطة واضحة لمعالجة هذه التعديات.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن المشروع يخلو من أي بيانات أو دراسات توضح عدد العقارات أو تصنيفها حسب المحافظات، متسائلًا عن الإطار الزمني المتوقع للانتهاء من بناء هذه القاعدة المعلوماتية الضخمة.

وأوضح أن الرقم القومي للعقار من المفترض أن يشمل بيانات دقيقة تتعلق بالموقع، ونوع الاستخدام، والملكية، وحالة الترخيص، وأي مخالفات أو تصرفات تمت عليه، مما سيسهم في تنظيم سوق العقارات بشكل أفضل مستقبلاً.

ونبّه إلى أن التطبيق الفعّال للقانون مرتبط بإدخال التعديلات المقترحة من الحزب، مما سيؤدي إلى تسوية مشكلات الملكية المتنازع عليها، ودعم جهود الحكومة والبرلمان في تحسين التشريعات المرتبطة بالبناء، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية.

وعدد منصور أبرز ملاحظاته على مشروع القانون، ومنها: "ضرورة استبدال الإشارة إلى قانون رقم 17 لسنة 2019 بالقانون الأحدث رقم 187 لسنة 2023,تحديد واضح لمفهوم "صاحب الشأن" الذي تكرر ذكره في أكثر من موضع بالقانون، متسائلًا عن الموقف القانوني حال بيع جميع وحدات العقار، أو في حالة وجود عقار مملوك لعدد كبير من الورثة، مما يجعل مسألة إصدار التوكيلات أمرًا معقدًا وطويل الأمد.

وأبدى منصور  رفضه الشديد لتحديد مهلة 30 يومًا فقط أمام المواطنين لتقديم بياناتهم، معتبرًا أنها غير كافية، وستؤدي إلى توقيع غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، وهو أمر لا يمكن قبوله,مشددًا على أهمية توفير وسائل تقديم متعددة، سواء ورقية أو إلكترونية، للتسهيل على المواطنين.

و أشار منصور إلى تجربة قانون التصالح التي لم تحقق أهدافها بالشكل المطلوب، مؤكدًا أن هناك تعاونًا مع وزارة الإسكان حاليًا لإعداد تعديلات جديدة سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل، بهدف معالجة الإخفاقات السابقة وتحقيق تطبيق أكثر فاعلية.