بالتحول الرقمي.. مصر تحقق قفزة انتقالية في مجال العقارات

رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي

أشاد مجلس النواب في جلسته العامة اليوم بجدارة المشروع القانوني المقدم من الحكومة وينص على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي المخصص للعقارات.

 وأكد أعضاء الجلسة العامة أهمية القاعدة العامة للرقم القومي في ضبط سوق العقارات، ودعم التحول الرقمي، وحصر الثروة العقارية بما يسهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وجاء ذلك بحضور المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب.

سيدعم الاقتصاد المصري

وخاطب مجلس النواب خلال جلسته العامة الجهات المختصة بالعمل على تيسير تنفيذ هذا القرار الذي سيدعم الاقتصاد المصري، ويقوم بحماية حقوق الملكية في مجال العقارات، فيجب أن تتحرك الجهات المختصة بتسهيل إجراءات التسجيل العقاري، والعمل على الفور في تطبيق المنظومة الجديدة التي تدعم الاقتصاد المصري.

إنشاء رقم قومي موحد للعقارات

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن ما قامت الحكومة بطرحه وما ستقوم بتنفيذه بإنشاء رقم قومي موحد للعقارات، يعد خطوة ثمينة في إدخال الثروة العقارية ضمن مخططات الدولة للتحول الرقمي، مؤكدًا على خطوات الدولة الحكيمة في طرح هذا المشروع وتنفيذه.

كما قال أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن مشروع القانون المقترح يعزز من دخول العقارات ضمن الاقتصاد الرسمي، وسيساهم في تحديد ضريبة عقارية عادلة، فضلًا عن احتياجات البنية التحتية، مشددًا على ضرورة إصلاح منظومة الرفع المساحي الحالية لتحقيق التطبيق الفعلي للقانون.

ومن أبرز نقاط الأهمية في مشروع قانون قاعدة بيانات الرقم القومي، أنه يسير بالتوازي مع أهداف الارتقاء بالاقتصاد التي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقها، وذلك عن طريق تحقيق التحول الرقمي في مجال العقارات في جميع أنحاء الجمهورية، ويمثل تحولًا فعالًا في التسجيل العقاري، ويُسهم في الإشكالات التي تحدث على الأراضي بسبب ازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، بالإضافة إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها، وضبط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.