في أعماق الصحراء الممتدة، وبين أمواج البحر المتوسط وخليج السويس، تدور رحى معركة صامتة ضد الزمن والطبيعة؛ معركة هدفها إحياء كنوز الطاقة الكامنة تحت أقدام المصريين.
في مشهد يعكس طموحًا لا يعرف الحدود، تواصل مصر مضيها قدمًا لتعزيز أمنها الطاقي وتحقيق اكتفاءها الذاتي من النفط والغاز.
حفر نحو 60 بئرًا استكشافية جديدة منذ بداية العام المالي الجاري وحتى نهاية مارس الماضي
فقد كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية لـ"تحيا مصر"، أن الوزارة تمكنت من حفر نحو 60 بئرًا استكشافية جديدة منذ بداية العام المالي الجاري وحتى نهاية مارس الماضي، في قفزة نوعية ضمن خطة طموحة لتكثيف عمليات البحث والتنقيب.
تحقيق نحو 20 كشفًا جديدًا
وأوضح المصدر أن هذه العمليات التي نفذتها شركات محلية وعالمية أثمرت عن تحقيق نحو 20 كشفًا جديدًا، بمعدل نجاح لافت بلغ ما بين 35% إلى 40% مقارنة بالخطة المقررة للعام 2024-2025.
التفاصيل تكشف أن النتائج شملت 14 بئرًا نفطية أضافت نحو 17 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات إلى الاحتياطيات الوطنية، بالإضافة إلى 6 آبار غازية رفدت المخزون الاستراتيجي بزيادة قدرها نحو 350 مليار قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخراج.
وتأتي هذه الإنجازات استكمالًا للتوجه الحكومي المعلن في نوفمبر الماضي، حين أكد وزير البترول كريم بدوي أن القطاع بدأ يشهد تسارعًا ملحوظًا في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، بفضل حزم الحوافز الاستثمارية التي طرحتها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى هذا المجال الحيوي. كما أشار بدوي حينها إلى أن شركات النفط العالمية كثفت من عمليات الحفر والتنقيب في مناطق امتيازاتها داخل مصر.
المصدر نفسه أضاف أن هذه الجهود تركزت في مناطق استراتيجية مثل البحر المتوسط، ودلتا النيل، وخليج السويس، والصحراء الغربية، ضمن خطة موسعة تهدف إلى مواصلة أعمال الحفر والاستكشاف حتى نهاية العام المالي بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إلى جانب الشركاء الأجانب.
وفيما تسعى مصر إلى تعزيز إنتاجها المحلي وخفض وارداتها من الغاز المسال والوقود، تواجه تحديًا يتمثل في الانخفاض الطبيعي السنوي لإنتاجية الآبار، والذي يصل إلى نحو 40% في بعض حقول النفط بالصحراء الغربية، وما بين 15% و20% في آبار الغاز، ونحو 20% في امتيازات خليج السويس.
للتغلب على هذه الظاهرة الطبيعية، تعمل وزارة البترول بالتوازي على تنفيذ برامج مسح سيزمي واسعة لمناطق جديدة في البحر المتوسط، تمهيدًا لطرحها أمام المستثمرين خلال الأشهر المقبلة.
كما تخطط لإعادة تقييم بعض بيانات الامتيازات القائمة في البحر الأحمر، استعدادًا لإعادة طرحها سعيًا لاكتشاف مكامن غاز جديدة تدعم احتياطيات الدولة.
إنها خطوات مدروسة لرسم مستقبل واعد للطاقة في مصر، تؤكد أن الحلم بالتحول إلى مركز إقليمي للطاقة لم يعد بعيد المنال، بل صار قاب قوسين أو أدنى من أن يتحقق.
