عمرو درويش "نائب التنسيقية" :ضبط منظومة التصالح فى مخالفات البناء والاحوزة العمرانية والإيجارات لاينفصل عن مشروع رقمنة العقارات

أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب,عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ,أن قانون الرقم القومى الموحد للعقارات مهم وأحد أهم ركائز العقارات .

عمرو درويش "نائب التنسيقية" :ضبط منظومة التصالح فى مخالفات البناء والاحوزة العمرانية والإيجارات لاينفصل عن مشروع رقمنة العقارات

وأضاف "درويش" فى كلمتة  امام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد ,أثناء مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير, ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات أن هذا المشروع يحتاج لتوافر بعض النقاط  لضبط الثروة العقارية منها أن الرقم القومى للعقار ليس سند للملكية، حيث أن نقل الملكية يتطلب أمور منها التسجيل ولاتعتبر العقود الإبتدائية سندا للملكية.

ضبط المنظومة العقارية 

وأضاف "درويش" ضبط المنظومة العقارية بتطلب أيضا  ضبط منظومة التصالح فى مخالفات البناء والإيجارات والأحوزة العمرانية، وإن كانت الحكومة ووزير الإسكان متفهمين الامؤر ولكن مع رفض 90% من طلبات التصالح والذى يعد من المعوقات لتنفيذ الرقمنة وأيضا المتخللات الموجودة ,لابد من ربط منظومة متكاملة لتطبيق القانون بشكل سليم 
وأعلن"درويش" موافقته على مشروع القانون مطالبا الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذي.

البرلمان يوافق علي قانون الرقم القومي الموحد العقارات

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، فى المجموع على مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، وأجل أخذ الرآى النهائى لجلسة مقبلة،  يأتي كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية،  وأن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي. 

وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أن الرقم القومي للعقارات يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه.