قرار عاجل بالإعفاء من 9 ضرائب أعلنت وزارة المالية اليوم الأحد عن إطلاق نظام ضريبي مبسط ومتكامل يستهدف الأنشطة الاقتصادية التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه ويأتي هذا النظام ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز بيئة الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يتضمن حوافز وتيسيرات غير مسبوقة بهدف تعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
قرار عاجل بالإعفاء من 9 ضرائب
كشفت الوزارة عن تسعة إعفاءات رئيسية تهدف إلى تقليل الالتزامات المالية على الممولين أولها الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة مما يساهم في تخفيف الكلفة العامة على المستثمرين كما تم الإعفاء من ضريبة الدمغة لتحديث الإجراءات وتقليل التكاليف بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر المرتبطة بعقود الشركات والتسهيلات الائتمانية.
حوافز لتعزيز الاستثمار وإعادة الاستثمارات
تضمنت الحوافز الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز إعادة استثمار الأرباح داخل السوق المصرية وكذلك الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح لتشجيع الشركات على التوسع وزيادة التوزيعات النقدية كما تم الإعفاء من ضرائب ورسوم توثيق عقود تسجيل الأراضي اللازمة للمشروعات وهو ما يعزز من سرعة إقامة المشروعات الجديدة.
تبسيط الإجراءات الإلكترونية والورقية
من بين التسهيلات أيضًا الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة مما يعزز من سهولة إدارة التدفقات المالية كما تم تخفيض الإجراءات الورقية وتبسيط التعاملات الإلكترونية لضمان سرعة الأداء وزيادة الشفافية وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
تأكيد الوزير على التنفيذ الدقيق للنظام الجديد
شدد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية على أهمية تطبيق هذه الحوافز بكل دقة مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان فعالية التنفيذ وأشار إلى أن جميع المأموريات الضريبية بدأت بالفعل في تطبيق النظام الجديد مع توفير كوادر مؤهلة للتعامل مع الممولين وأكد أن المرحلة المقبلة تقوم على مبادئ الثقة والشراكة والمساندة داعيًا المستثمرين للاستفادة من هذه التسهيلات غير المسبوقة.
