ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد العام لمقاولات المغرب ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، المنتدى الخليجي – المغربي للاستثمار، في نسخته الخامسة؛ وذلك يومي 3 و4 نونبر المقبل في المملكة المغربية، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين الخليجي والمغربي.
وفي هذا الإطار، وقّع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ممثلاً بالأمين العام صالح بن حمد الشرقي، اتفاقية تعاون مع وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال ممثلة برئيسها التنفيذي محمد آيت بوسلهام، تتولى مهام التنظيم والإشراف التنفيذي على المنتدى.
ويأتي تنظيم المنتدى لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج العربي والمملكة المغربية في مختلف المجالات بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي وإيجاد فضاء منتظم للتواصل بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين وعرض فرص الاستثمار لدى الجانبين، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وخلق شركات مغربية خليجية.
وبهذه المناسبة، أوضح الشرقي أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة أولى نحو تقديم منتدى نوعي يواكب تطلعات القيادة الرشيدة لدول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ويعزز الروابط الأخوية والتاريخية العميقة التي تجمع الجانبين.
وأكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن المنتدى يهدف إلى دعم أسس الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والمغرب ضمن إطار اقتصادي متكامل ونموذجي، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بين الجانبين يشهد نموا ملحوظا، خاصة مع تزايد انفتاح القطاع الخاص الخليجي والمغربي على فرص الاستثمار المشترك.
وأضاف المتحدث سالف الذكر أن المنتدى سيركز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتكامل الخليجي المغربي في الأمن الغذائي والزراعي والفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة، مشيرا إلى أن الموقع الاستراتيجي للمغرب يجعله بوابة تجارية مهمة للصادرات الخليجية نحو أوروبا وإفريقيا.
من جانبه، قال محمد آيت بوسلهام، الرئيس التنفيذي لوكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، إن هذه الدورة الخامسة تكتسي أهمية بالغة لكونها تأتي في سياق الخطة الاقتصادية المشتركة الخليجية المغربية وفي سياق يتسم بالجاذبية المتقدمة للاستثمارات العالمية للسوق المغربية في إطار التحضير لكأس العالم عام 2030 وما تشهده المملكة من إصلاحات اقتصادية رائدة أطلقها الملك محمد السادس والتي تجعلها بوابة فريدة نحو إفريقيا ومحطة لإعادة التصدير نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية.
كما سيتناول المنتدى آليات تذليل التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري والاستثماري، بما يسهم في رفع مستوى التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
وأشار الشرقي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والمغرب شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا لافتا، تجلى في ارتفاع حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة بالمغرب، لا سيما في قطاعات العقار والسياحة والصناعة والبنية التحتية، وكذلك انخراط العديد من الشركات المغربية في مشاريع خليجية.
أظهرت إحصائية صادرة عن المركز الإحصائي الخليجي أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية بلغ بنهاية عام 2023 أكثر من 3.77 مليار دولار أمريكي.
وتصدر دول الخليج إلى المغرب كل من النفط ومشتقاته والبلاستيك واللدائن، إضافة إلى الألمنيوم والحديد والصلب، فضلا عن مجموعة متنوعة من السلع الأخرى.
في المقابل، تستورد دول المجلس من المغرب سلعا متعددة تشمل الملابس الجاهزة والفواكه والخضروات والسيارات والذهب والأحجار الكريمة، إلى جانب منتجات أخرى.
وحسب الإحصائية ذاتها، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2023 نحو 2.2 تريليون دولار أمريكي.
وشكلت مساهمة الصادرات من السلع والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نحو 62.2 في المائة، مقارنة بنسبة 42.8 في المائة في المغرب؛ في حين بلغت نسبة واردات السلع والخدمات إلى الناتج المحلي لدول المجلس نحو 40.5 في المائة، مقابل 51 في المائة في المغرب.
تجدر الإشارة إلى أن آخر دورة عقدت لمنتدى الاستثمار الخليجي المغربي بالدار البيضاء تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس في نونبر 2014، بشراكة مع كل من جهة الدار البيضاء سطات وجماعة الدار البيضاء والمركز الجهوي للاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
