شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، في حوار وزاري رفيع المستوى بعنوان «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية»، الذي نظمته الأمم المتحدة ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية، الذي انعقد في نيويورك. الحدث جاء في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية بإسبانيا في يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أهمية التعاون بين الأطراف الوطنية والدولية لدعم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الدول بحاجة إلى أن تكون واضحة في إعلان برامج الإصلاح لتحقيق المصداقية اللازمة لتخفيض تكاليف التمويل. وأضافت أن غياب هذه الإصلاحات يؤدي إلى زيادة التكاليف، لذا فإن إرسال رسائل واضحة حول الإصلاحات، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص، أصبح ضرورة ملحة.
وأشارت المشاط إلى حجم التمويل الهائل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، موضحة أن هذا التمويل لا يمكن تحصيله إلا عبر مشاركة فعالة من القطاع الخاص، وهو ما يتطلب من الحكومات توفير بيئة تنافسية واضحة وشفافة.
فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه تمويل التنمية، أضافت الوزيرة أن التطورات الاقتصادية العالمية قد ضيقت الحيز المالي، مما أثر على التمويلات التنموية الميسرة. وأكدت أن من أبرز التحديات هو عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات، وهو ما يستدعي التعاون وتبادل الخبرات بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية الناجحة.
كما تناولت الوزيرة جهود مصر في تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية في مجال الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وأكدت التزام الحكومة المصرية بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، مشيرة إلى أن مصر ترتبط بعلاقات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية، مما يساعدها في تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي والدعم الفني.
وتطرقت المشاط إلى قضية الديون، مشيرة إلى أن ارتفاع الديون أصبح تحديًا كبيرًا يواجه العديد من الدول النامية، خاصة في إفريقيا. وأوضحت أن مصر عملت على تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من خلال برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، مما ساعد في تحويل تلك الديون إلى مشروعات تنموية هامة في قطاعات متعددة. وأضافت أن آلية مبادلة الديون أثبتت فعاليتها في تخفيف عبء الديون على الدول وتحسين تصنيفها الائتماني.
وفي ختام كلمتها، شددت الدكتورة رانيا المشاط على ضرورة أن تواصل الحكومات دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، مؤكدة أن الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية يمكن أن تفتح مجالات أكبر للتمويل. كما أشارت إلى أن المؤسسات المالية الدولية تظل شريكًا أساسيًا في توفير التمويل الميسر للقطاع الخاص، شريطة أن تكون المشاريع جاهزة وذات خطط واضحة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
