علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمّم تعليمات صارمة على عمال العمالات والأقاليم، خصوصا في المدن المرشحة لاحتضان نهائيات “مونديال 2030″، من أجل “تحرير” مشاريع عقارية متوقفة منذ سنوات وإدراجها في مسارات التسوية، موضحة أن التعليمات الجديدة وجهت المسؤولين الترابيين إلى تسريع وتيرة عقد اجتماعات على مستوى العمالات وإعداد تقارير دقيقة ومحينة حول أسباب تجميد مشاريع سكنية داخل نفوذهم الترابي، خاصة المتعلقة بالسكن الاجتماعي والمتوسط والبنيات التحتية المرافقة لها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجهت المسؤولين الترابيين بمراكش والرباط وفاس وأكادير وطنجة إلى استلهام تجربة السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء-سطات بخصوص حل مشاكل المشاريع السكنية المتعثرة، تحت إشراف ولاية الجهة، وذلك من خلال تسريع عقد اجتماعات مع أصحاب المشاريع الجامدة، المنعشين والشركات ورؤساء الجماعات ومديري المصالح الجماعية ومسؤولي الشركات الجهوية متعددة الخدمات، من أجل تسوية مشاكل التراخيص العالقة، خصوصا شهادات مطابقة السكن والتهيئة والتزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل وغيرها من الوثائق، مبرزة أن التوجيهات امتدت إلى تسوية وضعية مجموعة من العقارات وملحقاتها، المحتضنة لعدد من المشاريع المشار إليها، بالتنسيق مع الوكالات الجهوية للمحافظة العقارية.
وأكدت المصادر نفسها استناد التعليمات الجديدة لوزير الداخلية إلى مؤشرات مقلقة حملتها تقارير واردة من المديرية العامة للجماعات الترابية بشأن تنامي منسوب منازعات بين منعشين وشركات عقارية ومجالس جماعية، بسبب تضارب مصالح بين مستثمرين ومنتخبين، موضحة أن مشاريع سكنية توقفت الأشغال بها فجأة بسبب تداخل في المسؤوليات الإدارية، ما أدى إلى تأخر التراخيص وتعطيل الربط بالشبكات العمومية (الماء والكهرباء والتطهير السائل)، كاشفة أن التقارير ذاتها أشارت إلى ارتباط تعثر مشاريع أيضا بارتفاع أسعار المواد الأولية وتفاقم مديونية أصحابها لفائدة موردين وشركات بناء وعجزهم عن سداد أقساط قروض بنكية، ما عجل بالحجز على مشاريع غير مكتملة وعرضها للبيع في المزادات العلنية.
وتزامنت التعليمات الواردة على المسؤولين الترابيين بمدن “المونديال” مع رفع وتيرة محاربة البناء العشوائي وعمليات هدم البنيات المخالفة لضوابط التعمير مؤخرا، وكذا تنفيذ مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط، فيما أربك هذا التوجه مخططات انتخابية لرؤساء جماعات ومنتخبين حاليين وسابقين، حيث شرع بعضهم في إطار الاستعداد لاستحقاقات 2026 الانتخابية في إبرام تحالفات جديدة على ضوء التحولات العمرانية الأخيرة، لغاية ضمان أكبر حصة من أصوات الناخبين مستقبلا، بعدما ساهمت التدخلات العمومية المذكورة في تفكيك خزانات انتخابية تاريخية لهم.
وذكرت مصادر هسبريس أن تقارير مديرية الجماعات الترابية تضمنت معطيات مرئية وصورا من عمليات مسح جوية أنجزتها السلطات الولائية والوكالة الحضرية للدار البيضاء، مكنت من تحديد مواقع مشاريع سكنية متعثرة لم تشملها محاضر رجال السلطة في إطار عمليات جرد للوقف على وضعية التعمير في الملحقات الإدارية التي يدبرونها، مؤكدة أن المحتوى الملتقط بواسطة طائرات مسيرة (درون) أتاح رصد مخالفات تعمير خطيرة وتمدد لأحزمة البناء العشوائي في محيط مدن كبرى.
