أمضى الرئيس دونالد ترامب أول مائة يوم من ولايته في إصدار عدد كبير من الأوامر التنفيذية وتقليص حجم الحكومة وإعادة رسم دور الولايات المتحدة على الساحة العالمية، لكنه قد يواجه صعوبة في حشد الجمهوريين المنقسمين في الكونغرس لإرساء سياساته الداخلية في تشريعات ترسخ إرثا دائما.
وقال ستيفن دوفر، رئيس معهد فرانكلين تيمبلتون، في مذكرة للمستثمرين، إن “الأيام المائة الأولى لترامب كانت مميزة من حيث سرعتها وتأثيرها. والآن يأتي الجزء الأصعب”.
وأضاف أن “الأيام المائة القادمة ستحول التركيز نحو تحديات إقرار التشريعات، مع الحرص في الوقت نفسه على معالجة مسألة خفض العجز. على الكونغرس أن يتحرك، وهو ما يتطلب بناء تحالفات تشريعية”.
خلال الأشهر الثلاثة الأولى مارس ترامب سلطات تنفيذية لم يمارسها أي رئيس معاصر، فوقّع على أكثر من 140 أمرا تناولت قضايا الهجرة والصراعات حول قيم ثقافية واجتماعية، وتقليص البيروقراطية في المؤسسات الفدرالية.
لكن السلطة الأحادية التي يتمتع بها المكتب البيضوي لها حدودها. والكثير من الإصلاحات التي يريد ترامب إقرارها، وخاصة كل ما يتعلق بإنفاق المال العام، تتطلب تمرير قوانين في الكونغرس.
وسيخضع رصيد ترامب السياسي لامتحان عندما يسعى إلى تمرير جدول أعماله واسع النطاق بشأن الضرائب وأمن الحدود وإنتاج الطاقة، في مجلسي النواب والشيوخ.
وما يزيد من مهمة ترامب تعقيدا تراجع شعبيته مع بروز مؤشرات حول ذلك في استطلاعات الرأي، وسط حالة من الإرباك الاقتصادي والشكوك بشأن تعامله مع قضايا الهجرة والتجارة الدولية.
مناورات سياسية
يمكن لأي رئيس إلغاء أوامر تنفيذية لم يقرها الكونغرس.
والأوامر التنفيذية معرضة للطعن القانوني والدستوري، حسبما أظهرته عشرات الأحكام التي أوقفت سياسات ترامب في أوائل فترة رئاسته.
وسيتطلب التأثير الأكثر استمرارية، وفق محللين، مناورات سياسية وبناء الإجماع، وهو ما لم يكن ضروريا حتى الآن.
وليس لمؤلف كتاب “فنّ الصفقات” سجلّ جيد في إقرار تشريعات مثيرة للجدل من خلال حزبه المنقسم.
وفي فترة ولايته الأولى 2017-2021 أُبرمت “اتفاقات أبراهام” التي طبّعت بموجبها دول عربية علاقاتها مع إسرائيل، واتفاقية تجارية مع كندا غطّت عليها الرسوم الجمركية التي فرضها مؤخرا.
ولكنه فشل في إلغاء قانون الرعاية الصحية الميسّرة أو “قانون أوباما كير”، رغم أن ذلك من أولوياته المعلنة. ورغم الضجة التي أثارتها قمّتان في سنغافورة وهانوي، لم يتمكن ترامب من التوصل لأي اتفاق مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وعندما يتعلق الأمر برصّ الصفوف حول قضية مشتركة، لم يكن أداء المشرعين في الكونغرس أفضل بكثير. فقد نجحوا في إقرار خمسة مشاريع قوانين فقط خلال أول مائة يوم من رئاسة ترامب، وهو أقل عدد منذ أجيال.
وحدد الجمهوريون الرابع من يوليوز موعدا نهائيا لإقرار أجندة الرئيس التي تتضمن تمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017، والوفاء بوعد حملته الانتخابية المتمثل في إلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي ومدفوعات الضمان الاجتماعي.
أكثر صعوبة
ستحتاج الأغلبية الجمهورية الضئيلة في كلا المجلسين إلى تكاتف شبه تام.
غير أن المحافظين لن يدعموا التخفيضات الضريبية المتوقع أن تصل كلفتها إلى نحو خمسة تريليونات دولار على مدى عشر سنوات، من دون خفض كبير في الإنفاق.
ويقول الجمهوريون المعتدلون الذين يخوضون معارك صعبة للفوز في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، إنهم لن يدعموا الإلغاء المحتمل لبرنامج التأمين الصحي “ميديكيد” للأسر ذات الدخل المنخفض الذي قد يستلزم ذلك.
ويتوقع المستشار السياسي المساعد السابق في مجلس الشيوخ أندرو كونيشاسكي، الذي أدى دورا رئيسيا في المفاوضات بشأن التخفيضات الضريبية عام 2017، أن تكون الأيام المائة المقبلة لترامب “أكثر صعوبة بكثير”.
وقال لوكالة فرانس برس: “عندما يتعلق الأمر بقوانين الضرائب، فإن العامل الحاسم في هذا الشأن هو الرياضيات. لا يمكن خرق قوانين الرياضيات مهما رغب السياسيون في ذلك”.
وأضاف: “سيكون من الصعب جدا أن تتوافق الأرقام بطريقة ترضي الجميع في كتلة الجمهوريين”.
في هذه الأثناء، يداهم الوقت ترامب.
ومن المرجح أن تقتصر المعركة على الأغلبية في مجلس النواب في 2026 على عدد قليل من المقاطعات المتأرجحة، وقد يجد الرئيس قدرته على تمرير التشريعات في الكونغرس مقيّدة.
ويعتمد ترامب على إجراء غامض في مجلس الشيوخ يسمى “المصالحة”، الذي يعني أنه في حالة استيفاء شروط معينة لن يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتمرير أولوياته.
ووصف حكيم جيفريز، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، أجندة ترامب بأنها “غير عادلة” و”مخالفة للمبادئ الأميركية”، وتعهد ببذل كل ما في وسع الديمقراطيين لوقفها.
