السيسي , أعلن الرئيس خلال احتفالية عيد العمال التي أُقيمت يوم السبت في شركة السويس للصلب بمدينة السويس، عن توقيعه رسميًا على قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية في مسار حقوق العمال في مصر .
وأكد أن القانون الجديد يضع أساسًا أكثر عدالة وتوازناً في العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ويعزز من ضمانات الأمن الوظيفي، ويحترم الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية في مجال العمل.
وأوضح أن القانون يهدف إلى ترسيخ بيئة عمل مستقرة تدعم أهداف الجمهورية الجديدة، من خلال حماية العمال، وضمان حصولهم على مستحقاتهم، بما يخلق مناخًا مشجعًا للإنتاج والاستثمار، ويعزز من مفهوم الإنصاف الاجتماعي داخل سوق العمل المصري.
توجيهات الرئيس السيسي لدعم العمالة وتطوير السوق
في كلمته، وجّه الرئيس خمسة توجيهات مباشرة للحكومة، تتعلق بتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للعمال، وتهيئة سوق العمل المصري ليكون أكثر كفاءة وعدالة.
وجاءت التوجيهات على النحو التالي:
الإسراع في االإنتهاء من مشروع قانون العماله المنزليه ، مع التأكيد على أن يتم إجراء حوار مجتمعى شامل بشأنه ، من أجل ضمان حماية هذه الفئة المهمشة ودمجها بشكل قانوني ومنظم.
التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة، بحيث تشمل صرف إعانات في حالات الوفاة أو الأزمات، بما يضمن أمانًا اقتصاديًا أكبر لهذه الفئة.
إطلاق مبادرة قومية لتنمية مهارات الشباب المصري، من خلال تقديم منح تدريبية مجانية تتوافق مع احتياجات سوق العمل الحقيقية، مما يسهم في خفض نسب البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي.
تسريع إجراءات الفصل في القضايا العمالية داخل المحاكم، لضمان حصول العمال على حقوقهم ومكافآتهم في الوقت المناسب، وتقليل المعاناة الناتجة عن التأخير في الأحكام.
تشكيل لجنة دائمة لكي يتم متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ، وذلك فور بدء إطلاقها، من أجل ضمان تطبيقها الفعلي على أرض الواقع وتحقيق أهدافها التنموية.
احتفالية عيد العمال… رسائل دعم وتقدير من الرئيس السيسي
جاءت هذه التصريحات في أجواء احتفالية مميزة خلال عيد العمال، الذي يُعد مناسبة وطنية لتكريم جهود العاملين في مختلف القطاعات.
وحرص الرئيس خلال كلمته على توجيه رسائل دعم وتقدير لكل العاملين المصريين، مؤكدًا أن عرقهم وجهدهم هو ما يدفع عجلة التنمية في الجمهورية الجديدة، داعيًا إلى مزيد من التكاتف بين الدولة والعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما شدد على أهمية استمرار تطوير التشريعات العمالية بما يواكب تغيرات العصر ويحمي حقوق الأجيال القادمة من العاملين.
وبهذا الإعلان، تكون مصر قد خطت خطوة حاسمة نحو تحقيق عدالة اجتماعية ومهنية، تضمن لكل مواطن بيئة عمل تليق بطموحاته وإنسانيته.
