وهبي في مؤتمر قانون البيئة: العدالة البيئية ليست ترفا بل ضرورة

شدد وزير العدل "عبد اللطيف وهبي" في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الرابع للقانون البيئي، التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، على أن القضايا البيئية لم تعد تحتمل التأجيل، داعيا إلى رد الاعتبار للعدالة البيئية باعتبارها "حقا إنسانيا ومسؤولية جماعية".

وقال وزير العدل، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه "ريما لبلايلي" مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل: "نحن هنا لنتحدث عن القانون. لكن لنكن صادقين: خلف كل نص قانوني هناك بشر يدفعون الثمن". وأضاف وهبي أن أكثر من 32 مليون شخص في العالم اضطروا سنة 2022 وحدها إلى النزوح بسبب كوارث مناخية، وهي أرقام تكشف، حسب تعبيره، عن عمق المأساة الإنسانية المرتبطة بتدهور البيئة.

ريادة تشريعية مغربية

وأكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن "المغرب لم يقف على الهامش في هذا المجال، بل اختار منذ عقود أن يضع البيئة ضمن أولوياته"، مستعرضا المسار الذي بدأ من قمة (ريو دي جانيرو) ومرّ عبر المصادقة على الاتفاقيات البيئية الدولية، وتُوّج بترسيخ الحق في بيئة سليمة داخل دستور المملكة.

كما أشار وزير العدل إلى الدينامية المؤسساتية التي تعرفها بلادنا، من خلال هيئات فاعلة كمركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكلها تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

بين الالتزام الأخلاقي والضرورة الاستراتيجية

وتعكس كلمة وزير العدل في هذا المحفل الدولي انتقال الخطاب البيئي بالمغرب من الدفاع إلى المبادرة، في لحظة يطغى فيها منطق الطوارئ الاقتصادية والجيوسياسية على أجندة العالم. وفي سياق تشهد فيه الدول النامية ـ لا سيما الإفريقية ـ أشد أوجه التضرر رغم مساهمتها الضئيلة في الانبعاثات العالمية، إذ تأتي هذه الدعوة المغربية بمثابة تحفيز لإعادة النظر في منظومة الإنصاف المناخي العالمي.

وحسب بعض المراقبين فإن "اللافت في خطاب وزير العدل هو المزج بين البعد القانوني والبعد الإنساني، بما يجعل حماية البيئة ليس فقط واجبا سياديا، بل تعبيرا عن التزام أخلاقي تجاه الأجيال القادمة، وتأكيدا على أن أي سياسة بيئية غير عادلة أو غير شاملة، مآلها الفشل".

وفي ختام كلمته، جدد وزير العدل التأكيد على أن المغرب سيواصل العمل في إطار التعاون (جنوب-جنوب)، خصوصا مع الدول الإفريقية، "لتقاسم التجارب وتعزيز القدرات، وبناء منظومة بيئية قانونية منصفة تُعلي كرامة الإنسان وتُحصّن موارد الطبيعة".

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 5 ماي الجاري، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة أشقاء، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و38 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والتزوير واستعماله.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بمدن سلا والرباط وتمارة، وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزتهم على 2016 قرص مخدر من أنواع مختلفة، فضلا عن 36 غراما من الكوكايين وكمية من مخدر الشيرا.

كما مكنت عمليات التفتيش أيضا من حجز سيارة خفيفة يشتبه في استعمالها في تسهيل هذا النشاط الإجرامي، علاوة على مبلغ مالي قدره 12 مليون سنتيم يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، يوم أمس الأحد 4 ماي الجاري، من توقيف شخص يتشبه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد بارتكاب جناية.

وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا عل خلفية رصد شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه به وهو يوجه تهديدات بارتكاب اعتداءات جسدية قاتلة في حق مرتادي الملاعب الرياضية بالدار البيضاء.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن يتم توقيفه يوم أمس الأحد والعثور بحوزته على جرعات من مخدر الشيرا.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر

في إطار تعزيز موقع الجامعة المغربية ضمن خارطة التعاون الأكاديمي الدوليّ، وفي إطار شراكة متقدمة مع جامعة الحسن الثاني، استقبلت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، في مدينة الدار البيضاء، يوم الإثنين (5 ماي) 2025، بعثةً مُكلفةً بالشراكة الدولية من جامعة برلين الحرة، ضمّت السيدة هدى المحجوب، مديرة المكتب الإقليمي للجامعة الدولية بالقاهرة، والسيد فلوريان كوشتال Florian Kohstall من مكتب العلاقات الدولية للجامعة نفسها ببرلين الحرة.

وكان في استقبال الضيفتين كلٌّ من الأستاذة ليلى مزيان، عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، والأستاذ عبد اللطيف فتح الدين، نائب مدير مختبر "لوغوس" للتواصل والفلسفة، والسيد محمد الغالي، الكاتب العام للكلية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار اتفاقية شراكة متميّزة تجمع بين جامعة برلين الحرة وجامعة الحسن الثاني، وتربط بين كليّتي الآداب ببرلين وبنمسيك، في أفق الارتقاء بالتعاون الجامعي إلى مستوى التفكير المشترك في القضايا العلمية والثقافية الراهنة، وإعادة رسم العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي باعتبارها فاعلًا مركزيًا في بناء المعرفة، ضمن مجالات تتقاطع فيها الرهانات والاهتمامات.

وقد شكّل هذا اللقاء مناسبةً لاستعراض التوجهات الكبرى لهذه الشراكة، من خلال الوقوف على المشاريع ذات الطابع البيداغوجي والبحثي، وبحث سُبل تفعيل برامج التبادل الأكاديمي بين الأساتذة والطلبة الباحثين.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية إرساء تعاون متعدد التخصصات، يستحضر القضايا الإنسانية الراهنة، ويستند إلى تعددية المرجعيات، بما يُترجم إلى ورشات علمية مشتركة، وتكوينات دولية، وفضاءات مفتوحة للبحث في القضايا الفلسفية والثقافية والاجتماعية.

وتُؤسَّس هذه الشراكة الأكاديمية، باعتبارها مشروعًا استثنائيًا، على رؤية علمية تؤمن بأن المستقبل يُصنع بالتعاون، وبأن الجامعة ليست مجرد فضاء لنقل المعرفة، بل ورشة حيوية لإنتاج المعنى، ومنصة للحوار الخلّاق بين الثقافات.

Ahdath.info 

فتحت مسطرة تسليم السلطات الألمانية، محمد بودريقة للقضاء المغربي، الباب نحو التحقيق في العشرات من الشكايات المرفوعة ضده، والتي ظلت معلقة بسبب فراره خارج أرض الوطن.

واستبشر ملاك إقامة جواهر طماريس، خيرا باستقدام بودريقة وبدأ التحقيق معه، باعتبار أنهم سبق أن وضعوا شكاية في مواجهته، وتم بشأنها إجراء التحقيقات الأولية قبل أن يتم تجميدها في انتظار ترحيله للمغرب

وكانت النيابة العامة باستئنافية سطات، قد أحالت الشكاية التي تقدم بها ملاك إقامة جواهر طماريس، التي كانت مملوكة لمحمد بودريقة، على الوكيل العام بالدارالبيضاء، لضمها لعدد من الشكايات المرفوعة ضده، والتي تتهمه بالنصب و الاحتيال و التزوير و عدم تنفيد عقد، بعد أن كانت الضابطة القضائية بدرك مدينة السطات، قد إستمعت لبعض من للمشتكى بهم، وهم موثقة المشروع، و خالد بودريقة و ليلى ابوعلي، بينما تعذر الاستماع لمحمد بودريقة، الذي كان وقتها لايزال في حالة فرار في ألمانيا.

ويتعلق مضمون الشكاية بتمليك و بيع عقاريين تابعين للاقامة المذكورة، كانا في الاصل حسب التصميم الاصلي كاجزاء مشتركة، لكن باساليب ملتوية تم تمليكهما باسم محمد بودريقة كصاحب المشروع، حيث يتعلق العقار الأول بالرسم العقاري رقم 53 /42277 بصفته مكتب، والذي اشتراه خالد بودريقة سنة 2011 من شركة ابنه محمد بودريقة، والثاني بالرسم العقاري رقم 53 /42278 بصفته متجر في نفس السنة .

وبينما ينتظر مقدموا الشكاية استدعاءهم لاستكمال التحقيق وإجراء المواجهات المطلوبة ، كشف عدد من المنخرطين في المشروع المذكور عدد من الخروقات التي تم رصدها، والمرتبطة بظروف تأسيس مكتب السانديك السابق، والذي اعتبروه كان مدفوعا من محمد بودريقة ، بغرض تحقيق عدد من القرارات، وبالخصوص تلك المرتبطة بموضوع الشكاية.

وتحدثت ذات المصادر بإستغراب عن تمكن رئيس السانديك السابق من الحصول على هذا المنصب، بالرغم من كونه لا يملك أي عقار في الإقامة، في واقعة تطرح أكثر من علامة استفهام.

كما أوضحت المصادر، أن الدعوى التي تم رفعها من قبل بعض المنخرطين، أسقطت انتخابه، لكنه ظل يمارس مهام رئيس اتحاد ملاك الإقامة حتى نهاية ولايته، في تحد للقانون وللقضاء، قبل أن يعود في الولاية اللاحقة ووضع إسمه في خانة نائب الرئيس ، حيث عاد عبر هذه البوابة ليواصل مهام قيادة السانديك.

وفضحت هذه الواقعة ، وفق ذات المصادر، تدخلات محمد بودريقة في تشكيل مكتب السانديك لتحقيق مصالحه، والتي خولت له القيام بالخروقات التي تواجهه اليوم الشكاية المرفوعة ضده، والتي اعتبرها السانديك الحالي، بوابة نحو كشف الخروقات التي ظل بودريقة يمارس بها العديد من المشاريع التي كان يملكها، وعاد بعد نكساته المالية لاستغلالها من أجل تحقيق مكاسب مادية، ضدا على مصالح سكانها.