الأردن يعلن خطته لخفض الانبعاثات الكربونية

افتتحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن ورشة عمل تستهدف إطلاق خريطة الطريق لخفض الانبعاثات الكربونية من مخزون المباني في المملكة، وذلك لدعم العمل المناخي، بالتعاون مع ألمانيا.

وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، افتتحت الأمين العام للوزارة المهندسة أماني العزام، اليوم الثلاثاء 6 مايو/أيار (2025)، أعمال ورشة العمل، ضمن برنامج شراكة أدني ألماني في مجال الطاقة.

وأوضحت العزام أن خفض الانبعاثات الكربونية في الأردن يعدّ أمرًا أساسيًا لمواجهة تغير المناخ، إذ إن قطاع الأبنية في البلاد يستهلك ما يصل إلى 40% من الطاقة الكهربائية، وهو ما يؤدي إلى المزيد من الانبعاثات.

ولفتت إلى أن الخطط الوطنية تتجه إلى خفض الانبعاثات الكربونية في الأردن بحدود 40% بحلول عام 2030، حسب اتفاقية باريس للمناخ، ومن المأمول تقليص انبعاثات الغازات المنبعثة من المباني بالتوسع في الطاقة الخضراء.

الانبعاثات الكربونية في الأردن

قالت المهندسة أماني العزام، إن خفض الانبعاثات الكربونية في الأردن يحتاج إلى تعاون مشترك وفاعل، بالإضافة إلى إطار مكتمل من التشريعات القانونية، وذلك جنبًا إلى جنب مع التدريب المتخصص على إزالة الكربون.

وأشارت إلى أهمية ورشة العمل، التي تُعقَد في المملكة بالتعاون مع ألمانيا، وأهمية الخطة التي من المنتظر أن يخرج بها الاجتماع، والتي لن تكون نظرية فحسب، بل النواة الأولى لإطلاق جهود الشركاء للتعاون في هذا المجال.

وأضافت الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أن مشروعات إزالة الكربون تعدّ استثمارًا طويلًا لمستقبل الأجيال القادمة، لذلك من المأمول أن تكون بداية جيدة لمستقبل أفضل، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

بدوره، وصف مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة، نضال القاسم، الاجتماع بأنه "فرصة ثمينة" لاستكشاف أوجه تعاون جديدة بين الأردن وألمانيا، في وقت يعاني فيه العالم من آثار تغير المناخ والانبعاثات الكربونية.

وأوضح أن تحقيق معدلات أعلى لكفاءة الطاقة يعدّ الطريقة الفضلى لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي، إذ إن التعاون الثنائي -اليوم- في إطلاق خريطة طريق العمل المناخي وإزالة الكربون مهم أكثر من أيّ وقت مضى.

ولفت إلى أن التحديات المناخية التي تواجه العالم متعددة، وهو ما يتطلب التعاون في تعزيز مصادر وكفاءة الطاقة وجعلها نظيفة ومستدامة.

رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن

قالت مديرة مديرية كفاءة الطاقة وتغير المناخ بالوزارة، المهندسة لينا مبيضين، إن رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن خصصت العديد من المبادرات لقطاع الطاقة، نظرًا لأهميته الكبيرة التي تصبّ في مؤشرات النمو الوطني.

وأوضحت أن تحقيق مبادرات القطاع في الرؤية يتطلب وضع السياسات والأهداف والخطط التنفيذية التي تستهدف رفع مستوى كفاءة الطاقة، وتحقيق مؤشرات أكثر إيجابية في مسار التغلب على تغير المناخ، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتابعت المسؤولة بالوزارة أن قطاع المباني في الأردن، سواء المنزلية أو الصناعية أو الخدمية، هو الأكثر استهلاكًا للطاقة، ومن ثم الأعلى في إصدار الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعدّ فرصة كبيرة للعمل على تحسين كفاءة الطاقة في هذا القطاع.

ولفتت إلى تحديات عديدة تواجه كفاءة الطاقة، منها قلة الوعي والكلف المرتفعة، داعيةً إلى التعاون لإيجاد حلول لهذه التحديات، إذ إن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بل يجب على الجميع الإسهام فيها، وخاصة القطاع الخاص.

بدوره، قال ممثل الوزارة الاتحادية الألمانية لشؤون الاقتصاد والعمل المناخي أندرياس ريسمان، إن شراكة البلدين تمتد لسنوات، بما يعزز أوجه التعاون للحدّ من الانبعاثات الكربونية وتقليص الاحتباس الحراري بحلول عام 2045، داعيًا إلى توفير الأطر القانونية لمواجهة الصعوبات وتحقيق الأهداف المرجوة.

بينما أوضحت مسؤولة إدارة البرامج ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة ،سيلا مارتينيز جويز، أهمية خريطة الطريق لبيان أفضل الممارسات بين الأطراف للعمل المشترك للحدّ من الانبعاثات الكربونية، إذ يجب أن تكون هذه الممارسات ذات أبعاد إقليمية، وتعمَّم على جميع الدول.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..