الإيجار القديم .. شهدت الساعات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في ملف الإيجار القديم في مصر، حيث أظهرت المناقشات رفضًا واسعًا بشأن زيادات الإيجار القديم المقترحة وكذلك مدة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديم
وفي هذا السياق، أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لدراسته ومناقشته، حيث انطلقت المناقشات مع بداية الأسبوع، مما أثار ردود فعل متباينة بين أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة الملاك والمستأجرين.
وفق المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم ، تحددت القيمة الإيجارية الجديدة للمساكن بـ20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
8000 جنيه يثير قلقًا كبيرًا لدى المستأجرين
في الوقت ذاته، أشار عدد كبير من النواب إلى الحاجة لوضع سقف أعلى للزيادات المقررة، إذ أن تطبيق زيادة تصل إلى 20 ضعفًا كما هو مقترح قد يؤدي في بعض الحالات إلى رفع الإيجار لما يقارب 8000 جنيه، مما يثير قلقًا كبيرًا لدى المستأجرين ويخلق تحديات اجتماعية واضحة.
أما فيما يخص الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، فقد نصت المادة الثالثة على زيادة القيمة الإيجارية بمقدار 5 أضعاف القيمة الحالية.
وبحسب المادة الرابعة، يتم إقرار زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% من آخر قيمة مستحقة، مما يضيف عامل نمو ثابت لمبالغ الإيجار مع مرور الوقت.
مشروع القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة الإيجار القديم التي نشأت منذ عقود، متضمنًا خطوات تنفيذية تدريجية تشمل زيادة الإيجارات الحالية تدريجيًا، مع العمل على إنهاء العقود خلال فترة خمس سنوات من بدء تطبيق القانون. كما يتعهد المشروع بتوفير بدائل سكنية ملائمة للمستأجرين الذين قد يتضررون من هذه التعديلات.
